الإجماع عليه ، قال فيها : « إذا أذن الامام عليه‌السلام لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما ، ولا يملكها الكافر بالاحياء ولا بإذن الإمام عليه‌السلام له في الاحياء ، فان أذن له الامام عليه‌السلام فأحياها لم يملك عند علمائنا ».

وفي جامع المقاصد « يشترط كون المحيي مسلما ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليه‌السلام ».

لكن في الدروس « الشرط الثاني ـ أي للملك بالإحياء ـ أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام عليه‌السلام ففي تملكه نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك ، إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين ».

وفي جامع المقاصد « والحق أن الامام عليه‌السلام لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك له ، وإنما البحث في أن الامام عليه‌السلام هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم ».

وفي الروضة « وفي ملك الكافر مع الاذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنما الإشكال في جواز إذنه عليه‌السلام له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا؟ » ونحوه في المسالك.

قلت : لا إشكال ـ بعد عصمة الامام عليه‌السلام ـ في حصول الملك له بالاذن له في التملك. ضرورة أنه لو لم يكن أهلا لذلك لم يأذن له ، إلا أنه يمكن تحصيل الإجماع فضلا عن النصوص (١) على عدم اعتبار الاذن من الامام في التملك بالاحياء ، بل يكفي الإذن منه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات.