أن يخرج به عن إطلاق الأدلة الذي يمكن دعوى ندرة العادل معه ، والله العالم.

( ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه أو حضري يريد السفر به قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ـ وإن كنا لم نتحققه وخصوصا الثاني ـ ( ينتزع من يده ، لما لا يؤمن من ضياع نسبه فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه ، والوجه الجواز ) وفاقا للفاضل والكركي وثاني الشهيدين ، بل وظاهر أولهما ولو اقتضى التقاطهما له استصحابهما إياه ، لإطلاق الأدلة الذي لا يفيد بالاعتبار المزبور ، مع أنه يمكن ظهور نسبه بذلك ، لاحتمال كونه من بلدة بعيدة ، فالإطلاق المزبور حينئذ بحاله ، ولا معارض له إلا اعتبارات تناسب مذاق العامة ، وإلا فالمتجه على أصولنا العمل بالإطلاق المزبور المقتضي جواز السفر به إذا كان مصلحة له ، وجواز استيطان بلد غير بلد التقاطه بل وقطر غير قطرة ، وجواز التقاطه مسافرا إلى غير بلد الالتقاط ، بل أو إلى غير قطرة أيضا ، لصيرورة الملتقط وليا كغيره من الأولياء من غير حجر عليه بشي‌ء بعد عدم ثبوت ما يقتضيه ، كعدم ثبوت وجوب التعريف عليه وتطلب ما يعرف به اللقيط ونحو ذلك مما ذكروه من دون ذكر لمستنده.

وحينئذ فما عن المبسوط ـ من « أنه إن أراد السفر به فان كان أمينا ظاهرا وباطنا ترك في يده ، وإن كان أمينا في الظاهر منع منه ولا يترك أن يحمله ، لأنه يخاف أن يسترقه » ونحوه عن الإيضاح ، بل في جامع المقاصد ذلك أيضا غير أنه أبدل الأمين بالعدل ـ لا يخلو من نظر ، ضرورة اقتضاء السيرة وإطلاق الأدلة تبعية اللقيط للملتقط على نحو ما يتبعه من له حضانته من أولاده.

وبذلك كله يظهر لك ما في جملة من العبارات من التشويش ،