الصفحه ١١٢ : فعل أو ترك لا يقع امتثاله إلاّ به ؛ إذ لولاه لزمت المفسدة المنفيّة ).
أقول : هذه الأمور تتعلّق
الصفحه ١١٣ : .
ومن اشتراط انتفاء
المفسدة يعلم وجوب اللطف في كلّ فعل أو ترك لا يمتثل إلاّ به ؛ لأنّ اللطف إذا كان
الصفحه ١١٤ : إِلاَّ ما سَعى ) (١) ، « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » (٢).
إذا عرفت هذا فهنا
أقسام أربعة :
أ ـ فعل محض
الصفحه ١٢٥ : تحمد العجلة فيها.
والحلم : عدم إعمال الغضب في النفس مع القدرة على الانتقام ،
وإلاّ فهو نوع ذلّ
الصفحه ١٢٧ : والمعذرة ، إلاّ أنّه هنا قد يكون ابتداء بغير توسّط ذينك.
وشرف
النفس : ارتفاعها عن
الرذائل.
وعلوّ
الهمّة
الصفحه ١٣٠ : ، وإباحة تزويج الأربع ).
أقول : هذا هو القسم الثالث من الأقسام الخمسة السالفة إلاّ أنّ
في ضروريّة كراهة
الصفحه ١٣١ : إلاّ بفاتحة الكتاب » (١) وتسبيح الركوع «
ضعوها في ركوعكم » (٢). وندب القنوت : ( وَقُومُوا لِلَّهِ
الصفحه ١٣٢ : تفصيلا.
ويمكن خلوّ المكلّف من أكثرها إلاّ دفع الخوف الحاصل من ترك معرفة المكلّف سبحانه
، وما يتعلّق
الصفحه ١٤٩ : ، فثبت أنّه طريق إليها ).
أقول : ما ذكره ظاهر الصحّة.
وقوله : ليس إلاّ ، معناه لا غير ، وذلك فنّ من
الصفحه ١٥١ :
حصول علم بغير نظر
؛ لأنّه من الأمور الصناعيّة المفتقرة إليه ، ولا أرى يعاجم في ذلك إلاّ من غالبه
الصفحه ١٥٤ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه الترمذي لمّا عدّ لمعاذ خصال الخير قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك
الصفحه ١٥٦ : المتأخّرة في المرتبة لا تقوم في المصلحة مقام المتقدّمة إلاّ مع العجز
عنها ، ويعلم في المخيّرة قيامها في
الصفحه ١٥٧ : ، وصيانة السرّ عن الاشتغال بتصوّر غيره فضلا عن التصديق به ، إلاّ
من جهة أنّه منسوب إليه وفائض عنه ).
أقول
الصفحه ١٧٢ : (١) إلاّ أبا الهذيل
منهم فإنّه يقول بجوازه (٢) ، وقد حقّق في الأصول.
واختلف البهشميان (٣) في جواز خلوّ
الصفحه ١٧٣ : ، وعلى فقد وجه الفعل. ونحن نقول : إنّهما فرع
الوجه فلا يكونان مؤثّرين فيه ، وإلاّ لجاز الأمر بالقبيح