قوله : ( المفتتحين بسيّد الوصيّين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، المختتمين بسيّد الأمناء أبي القاسم المهدي عليه‌السلام ).

أقول : هنا مقدّمة ، هي أنّ الأمناء أعمّ من الأوصياء لوجود الأمانة بدون الوصاية كما في الأنبياء والأولياء بخلاف الوصاية ؛ لأنّ كلّ وصيّ أمين ، فحينئذ يلزم من قوله رحمه‌الله في أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّه « سيّد الوصيّين » وقوله في المهدي عليه‌السلام : « إنّه سيّد الأمناء » أن يكون كلّ منهما عليهما‌السلام سيّدا للآخر ومسوّدا.

وقد يجاب : بأنّه لمّا كان السيّد هو الكبير المطاع ، ولا شكّ أنّ كلاّ منهما كبير ومطاع ، إذ لا خلاف بينهما في شيء من الأحكام ، بل كلّ ما قضى به أحدهما التزمه الآخر ؛ لعلمه بأنّه الحقّ ؛ ولأنّ كلاّ منهما يجوز أن يكون سيّدا باعتبار ؛ ولأنّ إثبات السيّدية للإمام قائم الزمان عليه‌السلام قد لا يدخل فيه أمير المؤمنين ، بل من الجائز أن يخصّص العموم بولد الحسين عليه‌السلام.

تنبيه :

لمّا كانت أسماء الأئمّة عليهم‌السلام وعددهم مشهورة عند الشيعة ، اكتفى المصنّف ( رضوان الله عليه ) بذكر أوّلهم وآخرهم طلبا للاختصار ؛ ولأنّ كلّ من دان من الفرق بإمامة القائم عليه‌السلام دان بإمامة آبائه عليهم‌السلام ، ومن خرج عن واحد منهم عليهم‌السلام خروجا كلّيا لم يقل بإمامته عليه‌السلام فلا جرم لم يكن الاكتفاء بذكر الطرفين مغنيا ؛ لتجهيل الواسطة ، بل لتعريفها.

قوله : ( ثمّ خلق أصول النعم التي هي الحياة والقدرة والشهوة والنفرة والعقل والإدراك والإيجاد ).

أقول : أمّا كون هذه السبعة نعما فأمر جليّ ، وأمّا كونها أصولا ؛ فلأنّك متى اعتبرت وجدت سائر النعم مترتّبا عليها وجودا وعدما ، وليس المراد به ترتّبها على كلّ واحدة منها ، بل منها ما هو مترتّب على بعضها ، والبعض الآخر على الآخر ، بدليل أنّ الشهوة والنفرة لمّا كانتا كيفيّتين متضادّتين فمتى وجدت إحداهما اقتضت ما يتبعها ، وانتفت الأخرى وما يتبعها ، فلا توجد نعمة تترتّب عليهما معا.