الصفحه ١٦٢ : العكوف عليها. وأشرفها بيته وكعبته المقدّسة ، وحرم نبيّه
عليه أفضل الصلاة والسلام ، ومشاهد الأنبيا
الصفحه ٢٠١ :
وإلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيّته لأبي
ذر ( رض ) : « من ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله
الصفحه ٢٩٩ :
الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة .................................... ٦٨
، ٢٠٤
« ر »
رباط
الصفحه ١٤٣ : النسخ ؛ لامتناع زوال الذاتي عمّا هو ذاتي.
قال : ( إذا لحظ
ذلك فنقول : لو لا الوجه المخصوص لكان ترجيح
الصفحه ١٥٥ :
سمعي لزم ذلك.
وعلى الثاني :
يلزم نفي تعذيب من غفل ومات قبل السمع ؛ لكون العذاب معلّقا بالسمع لا به
الصفحه ٤٦ : المخصوص لكان ترجيح الواجب بخصوصه على الحرام ليس
أولى من عكسه ، وبطلان التالي ظاهر ، فحينئذ نشرع في بيان
الصفحه ٥٤ : التصوّر ، ولكان لا
يفرّق بين الساهي والمصلّي ، وبين الساهي عن الشرب والشارب إذا لم يفعلا تركا.
وأمّا
الصفحه ٨١ : الفضيل
بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : « إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه
الصفحه ١٠٠ : ، المعنى الموضوع
له اللفظ ؛ لأنّ اللفظ يدلّ عليه ، وإلاّ لكان مهملا.
وفي جعله الترغيب
والترهيب مكمّلين
الصفحه ١١٣ : ، ومصلحة التكليف تقتضي الأمر به فيجتمع المتقابلان ؛
لكون الفعل الواحد حينئذ مأمورا به من حيث المصلحة ممنوعا
الصفحه ١٤٦ : ء ، فالجزاء على السمعي موقوف عليه ، أي على السمعي الموقوف على السفراء
الموقوف على العدل.
وبهذا يتّضح لك
أنّ
الصفحه ١٦٦ : ، ولمّا كان فعل
التكليف السمعي لازما له أطلق الكعبي عليه الشكر مجازا واتّساعا.
فإذا توجّه لك أنّ
القيام
الصفحه ١٦٧ :
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ) ، فلو طلبنا لفعله وجها وغاية لكان ذلك في معنى السؤال ،
ونحن نقول لا يلزم من
الصفحه ١٧٥ : التصوّر ، ولكان لا يفرّق بين الساهي والمصلّي وبين
الساهي عن الشرب والشارب إذا لم يفعلا تركا ).
أقول
الصفحه ١٧٨ : غير لازم ، فإنّه لا يلزم من وجوب الشيء وجوب الإعلام بغايته ، بل عدم الإعلام
أولى ؛ لكون الانقياد حينئذ