الصفحه ٥٩٧ : صفات الحاكم.
وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى
الشهرة وغيرها فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة
الصفحه ٥٨٨ :
ورود الخاص.
وان اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية
واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف صح كلا
الصفحه ٢٧٨ : على عدم التعارض ، فينبغى
التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا ، فان كان توصليا ، صح واجزأ ، سوا
الصفحه ٥٤٤ : لمفاد الدليل
الوارد ، لانه ناف لموضوع المجعول فى الدليل الاخر.
وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان
الصفحه ٣١ : ، ولما كان ما فى الذهن عين الموضوع الخارجى بالنظر التصورى وبالحمل
الاولى ، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو
الصفحه ٥٤ : عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذى علم.
فالصحيح ان
الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة
الصفحه ٦٧ : البيان كما يبطل الاتجاه الأول ،
يبرهن على صحة الاتجاه الثانى إجمالا ، وتوضيح الكلام فى تفصيلات الاتجاه
الصفحه ٨٨ : الماهية المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد. وعلى هذا الأساس صح القول بأن
المرئى والملحوظ باللحاظ الثالث
الصفحه ٩٥ : فى التطابق السلبى أى فى ان
ما لا يقوله لا ريده.
ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض
المدلول اللفظى
الصفحه ١٠٢ : الشمولى انما يكون
فى مرتبة غير المرتبة التى هى مفاد الدليل.
ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى
تعدد
الصفحه ١١٦ : دلالة الجملة الشرطية
بالوضع على أن الشرط علية منحصرة للجزاء ، وذلك بشهادة التبادر.
وعلى الرغم من صحة
الصفحه ١٣١ : يحقق صغرى لأدلة الصحة
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص
٢٦٤.
(٢) راجع : ج ١ ص
٢٧٧.
الصفحه ١٨٤ :
المتكلم لذلك المعنى
الحقيقى ، ومن هنا صح القول بأن الظهور التصورى للفظ فى المعنى الحقيقى محفوظ حتى
الصفحه ٢٠٩ : التكليف إذن بموجوب هذا
البرهان هو القدرة حدوثا.
ومن هنا صح أن يقال ان الاضطرار بسوء
الاختيار لا ينافى
الصفحه ٢١٩ : ، صح التزاحم ، وكلما امتنع الترتب ، كما فى
الحالتين المشار اليهما ، وقع التعارض.
اطلاق الواجب لحالة