وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام ( موسع عليك بأية عملت ) الواضح فى الدلالة على التخيير وامكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين.

ولكن نلاحظ على ذلك :

أولا : ان الظاهر منهاإرادة التوسعة والتخيير الواقعى لا التخيير الظاهرى بين الحجيتين ، لظهور كل من سؤال الراوى وجواب الامام فى ذلك. أما ظهور السؤال فلانه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذى تعارض فيه الخبران الظاهر فى استعلامه عن الحكم الواقعى. على ان قوله ( فأعلمنى كيف تصنع أنت لاقتدى بك ) كالصريح فى ان السؤال عن الحكم الواقعى لمسألة ، فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر فى كلام الامام عليه السلام الى ذلك أيضا ، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعى الى الحكم الظاهرى العام.

واما ظهور الجواب فى التخيير الواقعى فباعتبار انه المناسب مع حال الامام عليه السلام العراف بالاحكام الواقعية والمتصدى فيما اذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات.

وثانيا : لو تنزلنا وافترضنا ان النظر الى مرحلة الحكم الظاهرى والحجية فلا يمكن ان يستفاد من الرواية التخيير فى حالات التعارض المستقر ، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفى بحمل النهى على الكراهة بقرينة الترخيص ، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة فى مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهى ، لعدم التنافى بينهما ، لكون النهى غير الزامى ، لاجعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى.

ومنها : مكاتبة الحميرى عن الحجة عليه السلام ، إذ جاء فيها