والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور ، بل كونه نصا فى مورد تواجد الاصول على الخلاف ، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم الرجوع الى البراءة ونحوها من الاصول العلمية.

فالامارة بحكم هذه الاءخصية والنصية فى دليل حجيتها مقدمة على الاصل المخالف لها ، وان لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعى عموما.

٦ ـ إذا تعارض اصل سببى واصل مسببى كان الاصل السببى مقدما ، ولهذا يجرى استصحاب طهارة الماء الذى يغسل به الثواب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول ، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة لان استصحاب نجاسة الثوب فى المثال موضوعه الشك فى نجاسة الثوب بقاء ، واستصحاب طهارة الماء يغلى تعبدا الشك فى تمامة ثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب ، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة ، كما تقدم فى الحلقة السابقة (١).

ولكن يلاحظ من ناحية ان هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الاحراز التعبدى بالاصل السببى مقام القطع الموضوعى ، وقد مرت المناقشة فى ذلك.

ومن ناحية اخرى ان التفسير المذكور غير مطرد فى سائر موارد تقديم الاصل السببى على المسببى ، لانه يختص بماإذا كان مفاد الاصل السببى إلقاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى فى الاستصحاب مع ان

ــــــــــــــــ

(١) راجع : ج ١ ص ٤٤٨.