معقول ، لوضوح ان الحكم ليس له الا وجود واحد لا يتحقق الا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا.

الجواب الثالث : إن كل جزء موضوع لحكم مشروط ، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الاخر ، فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط.

ونلاحظ على ذلك : ان هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب ، فيواجه نفس الاعتراض الذى واجهه الاستصحاب فى الاحكام المعلقة.

وأما النقطة الثانية : فقد ذكر المحقق النائينى رحمه الله (١) : ان الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله ، كالانسان العادل ، واخرى مركبا من عدم العرض ومحله ، كعدم القرشية والمرأة ، وثالثة مركبا على نحو آخر ، كالعرضين لمحل واحد ، مثل الاجتهاد والعدالة فى المفتى ، أو العرضين لمحلين ، كموت الأب واسلام الابن.

ففى الحالة الاولى يكون التقيد مأخوذا ، لأن العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به ، فالاستصحاب يجرى فى نفس التقيدإذ كان له حالة سابقة.

وفى الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا فى الموضوع ، لان عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له ، وهو ما يسمى بالعدم النعتى تمييزا له عن العدم المحمولى الذى يلاحظ فيه العدم بما هو ويترتب على ذلك ان الاستصحاب انما

ــــــــــــــــ

(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٥٠٤.