قائمة الکتاب
العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط
الأدلة المحرزة
1 ـ الدليل الشرعى
2 ـ الدليل العقلى
محتويات الحلقة الثالثة
(القسم الثاني)
الاُصول العملية
الاستصحاب
3 ـ استصحاب الكلى
٥١٥الخاتمه
فى تعارض الادلة
إعدادات
دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
فيمكن افتراض إبقاءه بقدر الجامع ، فيكون بمثابة العلم الاجمالى المتعلق بالجامع.
وأما فى باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الاثر الشرعى مترتب على افراد الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتب على استصحابه أثر.
والجواب : انه إن اريد ان الحكم الشرعى فى لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيلين للفردين ، فيرد عليه : انا نفرض الحكم فيماإذا رتب فى لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين ، كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث.
وإن سلم ترتب الحكم فى دليله على الجامع ، وادعى ان الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهنى ، فلابد من اجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس فى الخارج إلا الفرد ، فيرد عليه : ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا ، إلا ان الاستصحاب يجرى فى الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا ، ولا معنى لجريانه فى الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين ، لأن الاستصحاب حكم شرعى ولابد أن ينصب التعبد فيه على عنوان ، وكما ان العنوان التفصيلى يجرى فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج ، كذلك العنوان الاجمالى الكلى.
وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقى بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلى ، مع أن التوجه فى كل منهماإلى اثبات واقع خارجى واحد ، حيث ان الكلى موجود بعين وجود الفرد ، وهذا الفارق هو ان الاستصحاب