الوجه الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية
رحمه الله
وحاصله على ما قيل فى تفسيره : ان اليقين بالحدوث ليس ركنا فى دليل الاستحصاب ، بل
مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وقد اعترض السيد الاستاذ على ذلك بأن مفاده لو كان الملازمة بين
الحدوث والبقاء فى مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء ، وهو خلف كونه
اصلا عمليا.
ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء فى مرحلة التنجز فكلما تنجز الحدوث
تنجز البقاء ، لزم بقاء بعض اطراف العلم الاجمالى منجزة حتى بع انحلاله بعلم
تفصيلى ، لانها كانت منجزة حدوثا ، والمفروض ان دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين
الحدوث والبقاء فى التنجز.
وهذا الاعتراض غريب ، لان المراد
بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعى والبقاء الظاهرى ، ومرد ذلك فى الحقيقة الى
التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث ، فلا يلزم شىء مما ذكر.
والصحيح أن يقال : إن مرد هذا الوجه الى
انكار الاساس الذى نجمت عنه المشكلة ، وهو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه
إثباتا فى الموضوعية ، فلا بدل له من مناقشة هذا الظهور ، وذلك بما ورد فى الكفاية
من دعوى ان
اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه يصلح أن يؤخذ بما هو معروف ومرآة له ، فيكون
أخذه فى لسان دليل الاستصحاب على هذا الاسسا ، ومرجعه الى أخذ الحالة السابقة.
ــــــــــــــــ