الزائد على المتذكر ، إذ نلاحظ على ذلك : ان الاقل فى الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد ، أو مطلق من ناحيته ، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسى ، أو مهمل. والأول خلف ، إذ معناه عدم كون الناسى مكلفا بالاقل. والثانى كذلك ، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالاقل وسقوط الخطاب الأول بصدور الاقل منه ، والثالث رجوع الى الخطاب الواحد الذى ذكرناه ، ومعه لا حاجة الى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر ، والرابع غير معقول ، لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد فى عالم الجعل تقابل السلب والايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.

وعلى هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، فيلحقه حكمه من دريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق فى المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور ، وهو ان العلم بالوجوب المردد بين الاقل والاكثر قد يدعى كون فى حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجزا ، وهذه الدعوى لئن قبلت فى تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضى رفها فى المام وعدم امكان افتراض علم اجمالى منجز هنا ، وهو ان التردد بين الاقل والاكثر فى المقام انما يحصل الناسى بعد ارتفاع النسيان ، والمفروض انه قد أتى بالاقل فى حالة النسيان ، وهذا يعنى انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه ، فهو نظير أن تعلم اجمالا بوجوب زيادة أحد الامامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما ، ومثل هذا العلم الاجمالى غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما اذا كان بين الاقل والاكثر ، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية ، فان التردد فيها يحصل قب الاتيان بالاقل ، فاذا تشكل منه علم إجمالى كان منجزا.