الصفحه ٢٧٧ : والحكم ، ولكنا اعترفنا به فى مرحلة
المبادىء ، وهذا كاف فى تحقيق ملاك الامتناع ، لأن نكتة الامتناع تنشأ من
الصفحه ٣٢٥ : عدم الوجدان كاف فى اطلاق
العنان.
ويرد عليه :
ـــــــــــــــ
(١) فاطر : ١٨.
(٢) راجع
الصفحه ٣٢٧ : : فقد يقال بتردد
الورود بين الصدور والوصول ، وهو موجب للاجمال الكافى لاإسقاط الاستدلال. وقد تعين إرادة
الصفحه ٣٨٢ : فى
الطرف الاخر ، وهو كاف للتنجيز :
٢ ـ الاضطرار
الى بعض الاطراف :
الحالة الثانية أن يعلم اجمالا
الصفحه ٩ : فيها ، وانما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية.
وهكذا يتضح أن
الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور
الصفحه ١٥ : كعمل تنظيمى وصياغى.
ونريد ان نشير
الان الى حقيقة العنصر الثالث الذى يقوم الاعتبار
ــــــــ
الصفحه ٢٢ : يسببه من أجل
الحفاظ على غرض أهم.
شبهة تنجز الواقع المشكوك :
وأما الاعتراض
الثالث فقد اجيب : بأن
الصفحه ٢٤ : الاحتمال ، وأخرى بلحاظ المحتمل ، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل
معا. فان شك المكلف فى الحكم ، يعنى وجود
الصفحه ٦٠ : وثالثة فى
حجية ظهوره.
وعلى هذا المنوال تجرى البحوث فى هذه
الحلقة.
الصفحه ٦٧ : :
الأول : فمهوم بازاء النار. والثانى :
مفهوم بازاء الموقد. والثالث : مفهوم بازاء العلاقة والنسبة الخاصة
الصفحه ٦٨ : .
وأما الغرض من إحضار المفوم الثالث الذى
هو بازاء النسبة الخارجية ، والربط المخصوص بين النار والموقد
الصفحه ٧٠ : الثالثة : وعلى ضوء ما تقدم ،
أثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ، لأن المفروض
الصفحه ٨١ :
الاقل والاكثر ، بل النسبة بين مفهومين متباينين ، فلا موجب لتعيين أحدهما
بالاطلاق.
ثالثها : ان صيغة
الصفحه ٨٢ :
الثالث ، لان
التفكيك بين الأوامر وكونه بعضا وجوبية وبعضها استحبابية لا يعنى على هذا القول
تغيار
الصفحه ٨٣ : كثير الرماد » على نحو الكناية.
الثالث : ان يفرض استعمال الجملة
الخبرية فى غير مدلولها التصورى الوضعى