الصفحه ١٩٦ : الظهور.
الثالثة مرتبة الظهور التصديقى الكاشف
عن مراده الواقعى على نحو يسوغ لنا التأكيد على انه اراد كذا
الصفحه ٣٥٧ : الثالث مثلا فالعلم
الاجمالى يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا
بالعلم
الصفحه ٤٦٠ : هذه الفتوى فى
الرواية والفتوى الواقعة فى جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة ، إذ
فى كلتا
الصفحه ٥٣١ : ان ما ذهب اليه القول
الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية فى صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم
الصفحه ٥٧٦ : : ان الفائدة نفى احتمال
ثالث ، لاننا نعلم بأن احد الدليلين كاذب ، وهذا يعنى العلم بأن احدى الحجيتين
الصفحه ٦٣ : ، وإنما يقع البحث العلمى فى تفسير هذه الدلالة
، وهل هى تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة ، أو من منشأ ثالث
الصفحه ٧٤ : هو الذى يخلق هذه الاعتبار فى نفسه. وان
ارآيد الثانى أو الثالث ، فهو وإن كان مترتبا على الكلام ، غير
الصفحه ٧٩ : يشك فى الوجوب.
وأما الثالث : فهو خروج عن محل الكلام ،
لأن الكلام فى الوجوب الواقعى الذى يشترك فيه
الصفحه ٨٨ : الماهية المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد. وعلى هذا الأساس صح القول بأن
المرئى والملحوظ باللحاظ الثالث
الصفحه ١٠٠ : مؤونة زائدة تحتاج الى قرينة.
الثالث : أن يقال خلافا لذلك ان الماهية
عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها
الصفحه ١١٢ : بدلناه بالاباحة ، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث متفرع
على الربط الخاص بين الجزاء والشرط ، ومهما
الصفحه ١٧٦ : نفسى ، على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا.
الثالث : ان تكون ارشادا الى حكم العقل
بحسن الاحتياط
الصفحه ١٨٤ : .
المحتمل الثالث : ان يكون موضوع الحجية
هو الظهور التصديقى الذى لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه
الصفحه ٢٢٥ : شروط الاتصاف وشروط
الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة ، وهى مرحلة جعل الحكم ، فقد علمنا سابقا ان جعل
الصفحه ٢٥٠ :
يصدرإلا من واحد ، فلابد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.
الاتجاه الثالث : التسليم