الاطراف ، لأنه ينافى حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثانى يمكن إجراؤه ، إذ يكون الاصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه.

وعلى هذا الأساس وجدإتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية :

أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو العلية. وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق العراقى (١).

والاخر : القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق النائينى على ما هو المنقول عنه فى فوائد الاصول (٢).

وقد ذكر المحقق العراقى رحمه الله فى تقريب العلية : انه لا شك فى كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية ، فاذا ضممنا الى ذلك ان المعلوم بالعلم الاجمالى هو الواقع لا مجرد الجامع ، ثبت ان الواقع منجز على نحو العلية ، ومعه يستحيل الترخيص فى أى واحد من الطرفين ، لاحتمال كونه هو الواقع.

وبكلمة اخرى : ان المعلوم بالعلم الاجمالى إن كان هو الجامع فلا مقتضى لوجوب الموافقة القطعية أصلا. وإن كان هو الواقع فلابد من افتراض تنجزه على نحو العلية ، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم.

واعتراض علية المحقق النائينى رحمه الله (٣) بأن العلم الاجمالى ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلى ، والعلم التفصيلى نفسه يعقل

ـــــــــــــــ

(١) نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٠٧.

(٢) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٢٥.

(٣) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٣٤.