الصفحه ١٥٨ : ، لظهورها فى تعلق الانذار بما تفقه فيه المنذر فى هجرته ،
وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الانذار
الصفحه ١٦٢ : فى الخبرين
المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة فى زيادة قيمة الخبر
وقوة الظن
الصفحه ١٦٣ : عنايات فى تجميع
ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصى بصدور بعض هذه الروايات لمزايا فى رجال سندها
ونحوها ذلك
الصفحه ١٧٠ : ءة ونحوها ، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم
الاجمالى.
الخامسة انه ما دام لا يجوزإهمال العلم
الاجمالى
الصفحه ١٧٥ : ، وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما ، كما هو الشأن فى سائر الاحكام المجعولة
على هذا النحو.
وعليه فنقول : انه
الصفحه ١٧٧ : نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد
ـــــــــــــــ
(١) مصصباح الاصصول
: ج ٣ ص ٣٦٨.
الصفحه ١٩٢ : ينقلها الينا ، ولو من أجل انها كانت متمثلة فى لحن
الخطاب ، أو قسمات وجه المتكلم ، ونحو ذلك مما لا يعتبر
الصفحه ٢٠١ : الاشارة الى ان
الاستشكال فى حجية العم فى تمام الباقى بعد التخصيص على النحو المتقدم انما اثير
فى المخصصات
الصفحه ٢٠٣ : الحكم المجعول على
نحو القضية الحقيقية ، فانه
الصفحه ٢١١ : ، لاستحالة التحريك المولوى نحو غير المقدور ، ولكن
هل يكفى هذا المقدار من التقييد أو لابد من تعميقه؟
ومن أجل
الصفحه ٢١٢ : بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتيب.
وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله (١) إلى الأول مدعيا استحالة
الصفحه ٢١٤ : المشروط بتقريب المكلف نحو
امتثال نفسه الذى يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ونفى موضوعه ، وهذا يعنى انه
الصفحه ٢٢٤ : الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الامر ، أو مطلوبا تكوينيا لنفس
المريض ، له هذان النحوان من الشروط
الصفحه ٢٣٢ : بكونه شرطا مقارنا ، فيقال : فى المثال بصحة عقد الفضولى
على نحو النقل ، لأن الحمل على الشرط المتأخرإن كان
الصفحه ٢٣٣ :
ذلك ، وسمى هذا النحو من الوجوب ، بالمعلق ، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل
منهما ليس ناجزا بتمام