الصفحه ١٠٢ : لتكثر افراد العالم فى
الخارج.
والخطاب الشرعى مفاده ومدلوله التصديقى
، انما هو الجعل ، أى الحكم على نحو
الصفحه ١٠٤ : ذنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه ، توطئه لجعل الحكم المناسب عليها.
نحو دلالة أدوات
العموم
الصفحه ١٠٨ : الجنس ، كفى فى
التعين المدلول عليه باللام ، تعين الجنس الذى هو نحو تعين ذهنى للطبيعة ، كما
تقدم فى محله
الصفحه ١١٢ :
القضية ، على نحو
يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا : « إذا زارك ابن كريم وجب احترامه » يدل
الصفحه ١١٣ : لاستلزام الشرط للجزاء.
ولا بد اضافة الى ذلك أن يكون المرتبط
على نحو التوقف والالتصاق طبيعى الوجوب لا
الصفحه ١١٥ :
وقرينة الحكمة فى مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم فى القضية.
وهكذا يعود البحث فى ثبوت المفهوم
الصفحه ١١٨ :
العلية على أساس سابق ، فيقال فى كيفية استفادة الانحصار : ان تقييد الجزاء بالشرط
على نحوين :
الصفحه ١٢٣ : فى دلالة الجملة على الربط بالنحو
الذى يستدعى الانتفاء عند الانتفاء ، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك
الصفحه ١٢٤ :
الحكمة على نحو واحد.
وأما القول الثانى فلا يدل على ان طبيعى
وجوب الصوم مغيى بالغروب ، بل يدل على إصدار
الصفحه ١٣٣ : أن نتكلم الان عن وسائل اثبات صدور الدليل من الشارع ، وهى
على نحوين :
أحدهما : وسائل الاثبات
الصفحه ١٣٤ : نقيضها قريبا من الصفر. وبسبب ذلك يزول لضة لته
وكون الذهن البشرى مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة
الصفحه ١٤١ : كل مخبر دعته الى الاخبار بذلك النحو.
الصفحه ١٤٦ : فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد
به ان نكتشف رواية على النحو الذى فرضه المعترض ، لكى يبدو عدم ذكرها
الصفحه ١٥٢ : الثقة مثلا. والكلام يقع على
مرحلتين :
المرحلة الاولى : فى اثبات حجية خبر
الواحد على نحو القضية المهملة
الصفحه ١٥٧ : ، بل قد يقتصر فى مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية ،
وسد باب من ابواب عدمها ، وذلك عند وجود محذور