الصفحه ١٢ : التكليفية. وأما
الأحكام الوضعية فهى على نحوين :
الأول : ما كان
واقعا موضوعا للحكم التكليفى ، كالزوجية
الصفحه ١٥ :
الحجة على خلافها ، تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة.
وكلا هذين النحوين
من التوصيب باطل :
أما الأول
الصفحه ٤٠ : يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم
مع ثبوت الأحكام الواقعية؟
والجواب : انه
معقول
الصفحه ٤١ :
بمنجزية العلم الاجمالى لهذه المرحلة ، على نحو لا يمكن الرجع عنها عقلا أو
عقلائيا بالقول بعلية العلم
الصفحه ٤٢ :
بحالة نفسية ، ونحو ذلك من العوامل.
وقد يتحقق المعنى
الأول من الاصابة دون الثانى ، فلو أن مكلفا قطع
الصفحه ٥٦ : نحو
لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته ، كما تقدم. وعليه فالمهم فى جعل الخطاب الظاهرى
أن يكون مبرزا لهذا
الصفحه ٦١ : الخالى من القيد على ارادة المطلق ونحو ذلك.
وقد يقال : إن غرض الاصولى إنما هو
تعيين ما يدل عليه اللفظ من
الصفحه ٦٦ : ذلك
يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج ، وانما يؤخذ نحو اللحاظ
قيدا لنفس العلقة
الصفحه ٦٩ : السامع.
وكلما تكثرت النسبة على احد هذين
النحوين ، استحال انتزاع جامع ذاتى حقيقى بينها ، وذلك إذا عرفنا
الصفحه ٧٢ : التصورى ، ولما كان المدلول التصورى لهيئة الجملة هو النسبة ، فلابد من
افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق
الصفحه ٧٥ : مقيدا
بزمان المجىء على نحو الواجب المعلق الذى تقدم الحديث عن تصويره فى الحلقة السابقة
(١).
ولكن الصحيح
الصفحه ٨٣ : كثير الرماد » على نحو الكناية.
الثالث : ان يفرض استعمال الجملة
الخبرية فى غير مدلولها التصورى الوضعى
الصفحه ٨٦ : لتوضيح
انحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية فى الذهن ، لكى تحدد نحو المعنى الموضوع له
اللفظ على اساس ذلك
الصفحه ٨٧ : العلم ، وهذا
نحو آخر من المقيد ، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة لا يقترن بأى واحد من
هذين اللحاظين
الصفحه ٨٩ : موضوعا للماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمى.
وهذا المقدار مما لا ينبغى الاشكال فيه
، وانما الكلام