الصفحه ٢٧٥ :
نحو من العصيان ،
فهذا انما يقتضى سقوط الخطاب لا المبادىء. فالتنافى بلحاظ
المبادىء ثابت على كل حال
الصفحه ٢٧٩ : ، المنافى على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ويراد بالاقتضاء
استحالة ثبوت وجوب الشىء مع انتفاء حرمة ضده
الصفحه ٣٣٨ : التكليف فيها أمارة
معتبرة من أخبار الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب.
وهذا الجواب ليس تاما ، إذ كما يوجد
الصفحه ٣٨٥ : لزوم التصرف فى التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص فى تناول
أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا فى ترك
الصفحه ٤٨٢ : اثبات هذا النحو من
النجاسة ظاهرا.
ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق ، فيقع الشك فى
الصفحه ٤٩١ : فى الحكم بيد
الشارع ، وكذلك نحو أخذها فى عالم الجعل ، إذ فى عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم
معينة
الصفحه ٥٠١ : ، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل واخرى يكون مصبه
المجعول ، فالنحو الأول من الشك : يعنى ان الجعل قد تعلق
الصفحه ٥٠٤ : النظر هو النظر العرفى فى مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجرى استصحاب
المجعول بالنحو الثانى لتمامية أركانه
الصفحه ٥١٢ : يتصور على نحوين :
الأول : أن يشك فى بقاء نفس الجعل وعدمه
، بمعنى احتمال الغاء المولى له.
الثانى : أن
الصفحه ٥٢١ : ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلى لا فى
ضمن حصة خاصة لترتب الاثر. واخرى لا يكون الأثر
الصفحه ٥٢٣ : بنحو التقيد أو
انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم ، كعنوان ( المجموع ) أو ( اقتران هذا
بذاك ) ونحو
الصفحه ٥٥٣ : عالم ) وقيل : (
لا يجب اكرام النحوى ) أو ( لا تكرم النحوى ).
ولا شك فى ان الخاص من القسم الأول
يعتبر
الصفحه ٥٨١ :
المتعارضين ولكن على
نحو مشروط بكذب الاخر ، وحيث يعلم بكذب أحدهم فيعلم بحجية أحدهما فعلا ، وهذا
الصفحه ٥٨٣ : على الغاء
حجية الدليل الظنى السند فى هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو
مقتضى القاعدة من
الصفحه ٦٠٢ :
الكتاب ، فاختار رحمه
الله ان المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور ، لان تطبيقهاإن كان على نحو