الصفحه ٣٩٧ : خلاف المرتكز
العقلائى كما تقدم توضيحه سابقا ومن الواضح ان شمول دليل الأصل لكل الاطراف يعنى ذلك
، ومجرد
الصفحه ٤١٦ : وهو ايجاب الاحتياط ، ومن الواضح ان ياجاب الاحتايط تجاه
الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل ، فلا
الصفحه ٤٣١ : وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام
الامتثال ، إذ لاإطلاق فى دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح ان
الصفحه ٤٧٩ : ادعى إن
كان ابراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة الى متيقنه فمن الواضح انها انما
تثبت لواقع
الصفحه ٤٨٠ : الاستصحاب الموضوعى فنستصحب
عدم غسل الثوب بالماء ، ومن الواضح ان نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من
الصفحه ٤٩٧ : باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته ، ومن
الواضح ان اليقين بشىء انما يكون طريقا الى متعلقه لاإلى آثار متعلقه
الصفحه ٥٢٢ : للوجود الخارجى ، ومن الواضح انه بما هو كذلك ليس جامعا
للاركان ، إذ ليس هناك واقع خارجى يمكن ان نيشير اليه
الصفحه ٥٣٤ : أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثانى
أى مقيسا ومنسوبا الى زمان الملاقاة فمن الواضح ان الشك فيه انما يكون فى
الصفحه ٥٥٦ : هى ما تسببه الاخصية
عادة من قوة الدلالة ، ومن الواضح ان قوة الدلالة انما تحصل من الاخصية مدلولا
الصفحه ٥٩٠ : الوجود لا يسرى الى الفرد ، ومن
الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجية فى اثباته
الصفحه ٥٩١ :
وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام
( موسع عليك بأية عملت ) الواضح فى الدلالة على التخيير وامكان
الصفحه ٢٢٨ : وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ، ولا مدينا
للمكلف بها ، لأنه لا يوجدإلا بعد تحققها
الصفحه ٥٠٣ : المجتهد يجريه ويفتى المكلف بمفاده.
والنحو الاخر لا ستصحاب المجعول :
هوإجراء الاستصحاب فى المجعول الكلى
الصفحه ٢٤٦ :
لا يحرك إلا نحو
متعلقه ، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا فى المتعلق ، لأدى الى ان الأمر يحرك
نحو
الصفحه ٣٦٤ : الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية :
أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو
العلية.
وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق