الصفحه ٣٤٤ : . وإن اريد ايجاد
محرك غير الزامى نحوه فهذا حال بدون جعل الاستحباب ، إذ يكفى فيه نفس التكليف
الواقعى
الصفحه ٣٦٦ : . وجريانه فى البعض
المعين دون البعض الاخر ترجيح بلا مرجح ، لان نسبة دليل الاصل الى كل من الطرفين
على نحو
الصفحه ٣٦٧ : بالامكان تصوير الترخيصات
المشروطة على نحو لا ميكن ان تصبح كلها فعلية فى وقت واحد ليلزم الترخيص القطعى فى
الصفحه ٣٧٤ : آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الاصل ، من قبيل الاخصية أو
نحو ذلك ، وبعد افتراض التقديم نرتب عليه
الصفحه ٣٨٢ : انه ينجز الطويل
على امتداده.
النحو الرابع : أن يكون التكليف فى أحد
طرفى العلم الاجمالى مشكوك البقا
الصفحه ٤٠٣ : امكان شمول دليل الاصل لكل من
الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا ، وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الاصل
الصفحه ٤٢٩ : على وفقه
أو نحو ذلك.
فما لم يثبت هذا التصدى التشريعى بالنسبة الى الاكثر بمنجز ، وما دام مؤمنا عنه
الصفحه ٤٣٢ : وجه
التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالاقل فقط لما انبعث عنه ، ففى مثل ذلك
يتحقق المتثال الأمر
الصفحه ٤٦٢ : النجاسة ، الظن
بعدمها الحاصل من الفحص ، وحيث ان هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة عن نحو
يحتمل سبقها
الصفحه ٤٦٣ : المذكور على الاستصحاب ، نقول : انه ظاهر فى جعله على نحو القاعدة الكلية ،
ولا يصح حمل اليقين والشك على
الصفحه ٤٦٨ : الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على
النحو المذكور.
وهذا التصحيح للاستصحاب فى المورد وان
كان
الصفحه ٤٧٦ : أخذ فى موضوع الاستصحاب فى ألسنة الوايات ، وذاهر أخذه كونه
مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية الى صرف
الصفحه ٤٨١ : على نحو الشبهة الحمية يسبب الشك فى بقاء
التعبد المستفاد من دليل الحجية والذى هو متيقن حدوثا ، فيجرى
الصفحه ٤٨٦ : فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا. ودليل الاستصحخاب
مفاده انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة
الصفحه ٤٩٠ : التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟. فقد يقال : بأن
مرجع ذلك هو الدليل الشرعى ، لأن أخذ الحيثية فى الحكم ونحو