منها فى الحلقة السابقة ، وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية ، فلاحظ.

كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب ، وذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف ، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول ، بداية الشريعة ، وبلحاظ الاستصحاب الثانى ، زمان ما قبل البلوغ مثلا ، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا ، كماإذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقيق الشرط بعد البلوغ ، فبالامكان إستصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.