حق الشكر فى المرتبة السابقة ، لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. فكون شىء طلما وبالتالى قبيحا مترتب دائما على حق مدرك فى المرتبة السابقة ، وهو فى المقام حق الطاعة.

فلابد أن يتجه البحث الى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالى ، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعى ، بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه.

الرابع : ما ذكره المحقق الاصفهانى (١) أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له فى حقيقة التكليف حاصله : إن التكليف انشائى وحقيقى ، فالانشائى ما يوجد بالجعل والانشاء ، وهذا لا يتوقف على الوصول. والتكليف الحقيقى ما كان إنشاؤه بداعى البعث والتحريك ، وهذا متقوم بالوصول ، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا ، وانما يكون كذلك بوصوله. فكما ان بعث العاجز غير معقول ، كذلك بعث الجاهل. وكما يختص التكليف الحقيقى بالقادر ، كذلك يختص بمن وصل اليه ، ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول ، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقى ، فيقبح العقاب بلا بيان لا لأن التكليف الحقيقى لا بيان عليه ، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول.

ويرد عليه :

أولا : إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول

ـــــــــــــــ

(١) نفس المصدر.