أن يقال : ان الأمر بالفعل عين النهى عن الضد العام.

ويرد على التوجيه الأول انه لا يفى باثبات حرمة الضد حقيقة ، وعلى التوجيه الثانى بأنه يرجع الى مجرد التسمية ، هذا مضافا الى ان النهى عن شىء معناه الزجر عنه ، لاطلب نقيضه.

وقال البعض : انه بملاك الجزئية والتضمن ، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

وقد تقدم فى بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب فى الوجوب على هذا النحو.

وقال البعض : انه بملاك الملازمة ، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص فى الترك ، وعدم الترخيص يساوق التحريم.

والجواب : ان عدم الترخيص فى الترك يساوق ثبوت حكم الزامى ، وهو كما يلائم تحريم الترك ، كذلك يلائم ايجاب الفعل ، فلا موجب لاستكشاف التحريم.

وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشىء لحرمته بأحد دليلين :

الدليل الأول : وهو مكون من مقدمات :

الاولى : ان الضد العام للواجب حرام.

الثانية : ان الضد الخاص ملازم للضد العام.

الثالثة : ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.

ويبطل هذا الدليل بانكار مقدمته الاولى ، كما تقدم ، وبانكار المقدمة الثالثة ، إذ لا دليل عليها.

الدليل الثانى : وهو مكون من مقدمات أيضا :