الصفحه ١٤٤ :
عتبر من وسائل اثبات هذا الدليل ، وهذا ما نتناوله فى المقام.
وقد قسم الاصوليون الملازمة كما نلاحظ
فى
الصفحه ١٥٥ :
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٣ صص ١٧٢.
(٢) كفاية الاصول :
ج ٢ ص ٨٦.
الصفحه ١٧٠ : كثرة اطراف العلم الاجمالى.
الرابعة انه لا يجوز الرجوع الى الاصول
العلمية فى كل شبهة باجراء البرا
الصفحه ٢٠٢ : البحث الكبروى اصولى ،
وأما البحث الصغروى فهو كذلك ، إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا
الصفحه ٢٠٣ : على نفيها
بلا توقف على شىء أصلا. ونفى الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية.
وأما
الصفحه ٢٨٦ : الاصوليين انها لا تقتضى
البطلان ، إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء والعقد مبغوضا ، وأن يترتب عليه مسببه
الصفحه ٣٠١ :
خصائص الاصول
العملية :
عرفنا فيما تقدم ان الاصول العملية نوع
من الاحكام الظاهرية الطريقية
الصفحه ٣٣٩ : للعلم الاجمالى هو التعارض بين الاصول فى اطرافه كما تقدم
وليس هو العلم الاجمالى بعنوانه ، فلا أثر للتعبد
الصفحه ٣٥٣ : نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة ، وينحصر
البحث على هذا المسلك فى الأمرين الاخيرين.
وعلى أى
الصفحه ٣٥٥ : ما هو المتعلق بالذات
للعلم فى حالات العلم
ـــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول :
ج ١ ص ٢٢٥
الصفحه ٣٦٦ :
وأما بسحب مقام الاثبات فقد يقال : ان
أدلة الاصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل فى بعض الاطراف ، لأن
الصفحه ٣٧١ : ان العلم الاجمالى
يستدعى حرمة المخالفة القطعية ، وانه كلما تعارضت الاصول الشرعية المؤمنة فى
اطرافه
الصفحه ٣٨٧ :
العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية ، وهو معنى الانحلال.
٤ ـ الانحلال
الحكمى بالامارات والاصول :
إذا
الصفحه ٤٤٣ :
: بان تعارض الاصول مرهون باداء جريانها الى الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية ،
فان جريان الاصول فى
الصفحه ٤٧٢ : والحكم الظاهرى فى باب الاصول ، وهو : انه كلما
كان الملحوظ فيه أهمية المحتمل كان اصلا ، وكلما كان الملحوظ