الصفحه ٣٠٧ :
مورد جريان الاصول
العملية :
لا شك فى جريان الاصول العملية الشرعية
عند الشك فى الحكم التكليفى
الصفحه ٣٦٢ : الاصول المنجزة
فى مقام العمل.
وأما الثانى فقد يقرب بقصور فى دليل
الاستصحاب ، بدعوى انه كما ينهى عن نقض
الصفحه ٣٦٤ : هو المنقول عنه فى فوائد الاصول (٢).
وقد ذكر المحقق العراقى رحمه الله فى
تقريب العلية : انه لا شك فى
الصفحه ٣٨٨ : والانحلال التعبدى.
وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم
الاجمالى منجز للعدد الزائد ، والاصول بلحاظه متعارضة
الصفحه ٣٩٧ :
الاصول فى جميع
الاطراف ممكنا ، لانه لا يؤدى والحالة هذه الى الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية
الصفحه ٤٧٨ : .
ــــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول :
ج ٢ ص ٣٠٩.
(٢) مصباح الاصول :
ج ٣ ص ٩٧.
(٣) كفاية الاصول :
ج ٢ ص ٣١٠.
الصفحه ٥١٠ : التعليقى حاكم على الاستصحاب التنجيزى.
ــــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول :
ج ٢ ص ٣٢٢.
(٢) فوائد الاصول
الصفحه ٦٠٣ : ........................................................................ ٥
تعريف علم الأصول.......................................................... ٧
موضوع عليم الاصول
الصفحه ٥ :
الحلقة
الثالثة
- ١ -
تمهيد
تعريف
علم الاصول.
موضوع
علم الاصول.
الحكم
الشرعى وتقسيماته
الصفحه ١١ :
استساغوا أن لا يكون لعلم الاصول موضوع. غير أنك عرفت أن لعلم الاصول موضوعا كليا
على ما تقدم.
الصفحه ١٤ : على ما
ذكرناه من الشمول ، أن الامارات والاصول التى يرجع اليها المكلف الجاهل فى الشبهة
الحكمية أو
الصفحه ٤١ : فى المخالفة القطعية للعلم الاجمالى؟ وهل يمكن
إثبات ذلك باطلاق أدلة الاصول؟
والجواب هو النفى ،
لأن
الصفحه ٦٣ : ؟
ومثال ذلك : إنه لا اشكال فى تبادر
المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد ، ولكن يبحث فى علم الاصول ان هذا
الصفحه ٦٥ :
المعانى الحرفية
المعنى الحرفى مصطلح اصولى تقدم توضيحه
فى الحلقة السابقة (١)
، وقد وقع البحث فى
الصفحه ٧٧ : ، لانها سعى نحو المقصود.
ومما اتفق عليه المحصلون من الاصوليين
تقريبا ، دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب