الصفحه ٧٠ : عدم
تعقل دامع ذاتى بين النسب ليوضع الحرف له ، فلابد مع وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص ،
وهذاإنما يتأتى
الصفحه ٧٥ : ، ولا يمكن الحفاظ عيها مع تغيير طرفيها.
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص
٣٢٩.
الصفحه ٧٨ : المولى ،
مع ان بناء الفقهاء والارتكاز العرفى على تخصيص العام فى مثل ذلك والالتزام
بالوجوب.
وثالثا : إنه
الصفحه ٨٠ : بالأمر
الوجودى مع انه لم يذكر الأمر الوجودى ، فهذا خرق عرفى واضح لظهور حال المتكلم فى
بيا تمام المراد
الصفحه ٨٣ :
يقع فى مرحلتين :
الاولى : فى تفسير دلالتها على الطلب ،
مع انها جملة خبرية مدلولها التصورى يشتمل
الصفحه ٨٦ : ، وحاصلها مع أخذ ماهية الانسان وصفة العلم كمثال ، ان ماهية
الانسان اذا تتبعنا انحاء وجودها فى الخارج ، نجد
الصفحه ٨٨ : يسمى باللابشرط القسمى ، ولكن اذا التفت الى ملحوظه مع الملحوط فى اللحاظين
الاخرين ، كان جامعا بينهما
الصفحه ٩٥ : لكلام مع اطلاق كلام آخر ، قدم المدلول اللفظى على الاطلاق ، وفقا
لقواعد الجمع العرفى.
ويتضح مما ذكرناه
الصفحه ٩٧ :
القيد ولو منفصلا ، فلا يمكن احرازه مع احتمال ورود القيد فى كلام منفصل.
الثانية : إذا كان هناك قدر
الصفحه ١٠١ : هذه الحالة يكون التحريم
واحدا ، كما ان الوجوب فى ( صل ) واحد ، ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظل
الصفحه ١٠٨ : الجمع. وتعين الجمع
بما هو جمع ، انما يكون بتحدد الافراد الداخلة فيه ، وهذا التحدد لا يحصل إلا مع
ارادة
الصفحه ١٢٥ : أدواته : كلمة ( انما ) ،
فانها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفى.
ومن أدواته : جعل العام موضوعا مع
الصفحه ١٢٩ : التشريعية مع مأموريه ، ولا يهم الشارع الاغراض التشريعية للاخرين. فكم فرق
بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز
الصفحه ١٤٠ : ، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة
، وهكذا حتى يحصل الاحراز الوجدانى. وهذا طريق صحيح ، غير انه يكلف افتراض عدد
الصفحه ١٤١ : نسق المدلول التضمنى ،
أو على نسق المدلول الالتزامى ، مع عدم التطابق فى المدلول المطابقى بكامله