الصفحه ٥٩٤ : الروايات المستدل بها على
التخيير فى الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.
روايات الترجيح :
المجموعة الثانية
الصفحه ٦٠٢ : يؤدى
الى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب ، لانه لا مسوغ لاسقاطه فى مادة
الافتراق مع عدم
الصفحه ١٢ : ليس مجعولا للمولى بالاستقلال ، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم
التكليفى ، لان ه مع جعل الأمر بالمركب من
الصفحه ١٦ : الطاعة ، فقد يتحد مع مصب إرادته
وقد يتغاير.
وأما الأحكام
الظاهرية فهى مثار لبحث واسع ، وجهت فيه عدة
الصفحه ٢٨ :
واتضح ان الأحكام
الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما ، وهذا يعنى ان
الصفحه ٣٦ : .
والوجه فى استحالة
الثانى ان الحكم الظاهرى ما يؤخذ فى موضوعه الشك ، ولا شك مع القطع ، فلا مجال
لجعل الحكم
الصفحه ٣٨ : الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب ان ينصب على انه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو
يكون جادا ومسجما مع التكاليف
الصفحه ٤٠ : يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم
مع ثبوت الأحكام الواقعية؟
والجواب : انه
معقول
الصفحه ٤١ : الاجمالى لحرمة المخالفة القطعية. بينما يسمى الاعتقاد
بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض امكان الردع عنها عقلا
الصفحه ٤٢ : بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق فى مجموع إخباره.
ونفس المعنيين من
الاصابة يمكن افتراضهما
الصفحه ٥٠ : مؤدى الأصل ، ولا يشمل
الجرى العملى على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة.
واعترض السيد
الاستاذ (٢) على
الصفحه ٥٣ : .
ومثال الثانى :
الملازم الأعم بالنسبة الى ملازمة ، كعدم أحد الاضداد بالنسبة الى وجود ضد معين من
اضداده
الصفحه ٥٤ : :
الأول : بحث نظرى
فى تصوير قيامه مقام القطع الطريقى ، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه فى المنجزية
الصفحه ٦٢ : دلالة اللفظ على معنى معين ، من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على
الوجوب ، ودلالة الجملة الشرطية على
الصفحه ٦٣ : ؟
ومثال ذلك : إنه لا اشكال فى تبادر
المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد ، ولكن يبحث فى علم الاصول ان هذا