الصفحه ٤٧٤ : وبالتالى فى كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة ، فان
افترضنا ان الاستصحاب امارة وان المعول فيه على كاشفية
الصفحه ٤٨٧ :
المتيقنة والمشكوكة :
وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته
انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى
الصفحه ٤٨٨ :
الوجود ، كالعدالة ، وذلك لان زيدا العادل تارة يشك فى بقاء عدالته مع العلم
ببقاءه حيا ، ففى مثل ذلك يجرى
الصفحه ٥٠٩ : .
الاعتراض الثانى : اناإذا سلمنا تواجد
ركنى الاستصحاب فى القضية الشركية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك
الصفحه ٥٢١ : الفرد الطويل مع ضمه
الى الوجدان ، لان انتفائصرف الوجود للكلى بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلى وليس شرعيا
الصفحه ٥٣٣ : التى اختار صاحب الكفاية جريان
الاستصحاب فيها ، وهى صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقاة
الصفحه ٥٣٦ : ، مع
انه يواجه نفس الشبهة الانفة الذكر ، لأن الشك فى عدم الكرية المنسوب الى زمان
الملاقاة انما هو فى
الصفحه ٥٧٠ : اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول ، مع ان
دليل أصالة الطهارة ليس مفاده الغاء الشك لتجرى الحكومة
الصفحه ٥٧٣ : الزامى والتعذير عنه فى وقت واحد.
وفى الحالة الثانية يستحيل الشمول ،
لادائه مع العلم بمخالفة احد
الصفحه ٥٧٦ : الشمول
لاحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الاقوائية
دون احتمال ممثال فى
الصفحه ٥٨١ : الحجية كنا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية
بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن اطلاقها الا بقدر
الصفحه ٥٨٥ : .
المجموعة الثانية : ما دل على إناطة
العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية
الصفحه ٥٨٩ : علاج مشكلة التعارض بين حديثين
معتبرين فى نفسيهما لولا التعارض ، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع
الصفحه ٥٩٠ : الفردين مع تعارضهما. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود
لم تسر الى كل من الخبرين ، لان ما يتعلق بصرف
الصفحه ٥٩١ : التطابق
بينه وبين الجواب كون النظر فى كلام الامام عليه السلام الى ذلك أيضا ، إذ لا وجه
لصرف النظر مع تعيين