الصفحه ٣٦٢ : بالحكم الترخيصى
، ومصبه ليس متحدا مع مصب أى واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة
للاناءات
الصفحه ٣٦٤ : مجرد الجامع ، ثبت ان الواقع
منجز على نحو العلية ، ومعه يستحيل الترخيص فى أى واحد من الطرفين ، لاحتمال
الصفحه ٣٨٧ : كون معلومه مصداقا للمعلوم
بالاجمال ، لأن مجرد تأخير العلم التفصيلى مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية
الصفحه ٣٩٠ : الجريان فى كل آن ، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض ، ومن الواضح ان
جريان الاصل المؤمن فى الطرف المشترك
الصفحه ٣٩٦ : منها الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية. ومثاله : أن يعلم
اجمالا بحرمة المكث فى آن معين فى أحد مكانين
الصفحه ٤٠١ : قيل : ما فائدة هذا الزجر مع ان عدم
صدوره مضمون لبعده وصعوبته.
كان الجواب : انه يكفى فائدة للزجر
الصفحه ٤١٧ :
تقوم بعدم العلم
بالحكم الواقعى الذى يراد التأمين عنه أو تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل
شى
الصفحه ٤٣٨ : ، وهذا يعنى
ان العلم الاجمالى ثابت ، ولكن مع هذا تجرى البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا ،
ولا تعارضها
الصفحه ٤٤٢ : ، وفى مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالى منجزا ،
وتتعارض اصالة البراءة عن الجزئية مع اصالة البراءة عن
الصفحه ٤٤٧ : يمكن لخطاب
موجه الى الناسى أن يصل اليه. وإن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر
أيضا ، مع إن المتذكر لا
الصفحه ٤٥٧ : على ستة أسئلة من
الراوى مع اجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء فى الجواب على السؤال الثالث والسادس
، غير
الصفحه ٤٦٣ : بمعنى القطع بعدم النجاسة ، واخرى بمعنى عدم الشك
الفعلى الملائم مع الغفلة والذهول أيضا :
فعلى الأول
الصفحه ٤٦٦ : الرابعة ، التعبد بوجوب اتيانها موصولة ، كما هى الحال فى غير
الشاك ، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ، ولكنه
الصفحه ٤٦٧ : الاستصحاب ويصرفه الى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثانى ، فجراء
الاستصحاب مع التبعيض فى آثار المؤدى صحيح
الصفحه ٤٧٢ : افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة
احتمال البقاء ، مع ان هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا فى الحلقة