الصفحه ٦٠١ : يجدونه بين الحديثين ،
ومن البعيد أن يقع الراوى بما هو انسان عرفى فى التحير مع وجود جمع عرفى بين
الصفحه ١٣ : تقتضى سبقه عليه رتبة ،
مع أن انتزاعه يقتضى تأخره عنه.
وقد تثار شبهة
لنفى الجعل الاستقلالى لهذا القسم
الصفحه ١٧ :
المولى لغرضه الواقعى بالسماح للمكلف بتفويته ، اعتمادا على الحكم الظاهرى فى
حالات عدم تطابقه مع الواقع
الصفحه ٥١ : المحقق النائينى من تفسير ، فانه
فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه فى التمييز بين الامارات والاصول ، وقد مر بنا
الصفحه ٦٩ : النسبة ، كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا ، كما فى
نسبة النار الى الموقد ، ونسبة
الصفحه ٧٣ : عن الاخرى ، حتى مع اتحاد لفظيهما ، كما فى «
بعت » الخبرية و « بعت » الانشائية ، فضلا عن « عاد
الصفحه ٧٧ : هو التبادر مع إبطال سائر المناشىء
الاخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر.
القول الثانى : ما ذهب اليه
الصفحه ٨٧ : مع لحاظ صفة العلم ، وهذا ما يسمى
بالمقيد ، أو لحاظ الماهية بشرط شىء. واخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة
الصفحه ١٣٩ : يحتفظ بالاحتمال البالغ اليه ، مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو أكبر من
الاحتمالات.
ومنها : المبتنيات
الصفحه ١٦٠ : الواجبات الكفائية ، لتوقف حفظ الشريعة عليه ، ولا يلزم من ذلك وجوب
القبول تعبدا مع الشك.
ومثل ذلك ما دل
الصفحه ١٧١ : عن المرتبة العليا من
الاحتياط بالقدر الذى يندفع به العسر والحرج ، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه ،
لان
الصفحه ١٧٣ :
ومن أجل ذلك يقال : بأن الشخص إذا اكتشف
بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلما
الصفحه ١٨٦ : الظهور ، مع ان نفى القرينة المنفصلة عند احتمالها لا
مبرر له عقلائياإلا كاشفية الظهور التصديقى عن إرادة
الصفحه ١٨٨ : انسان معين ، وهذا هو الظهور الذاتى ، واخرى يراد به
الظهور بموجب علاقات اللغة واساليب التعبير العام
الصفحه ١٩١ : اليه لا موجب له مع عدم احساسه بهاإلا احتمال
غفلته عنها ، فينفى ذلك باصصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا