ونحن اذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل الى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان ، فسوف لا تتجاوز الشهرة فى الحديث التى فرض فيها ان تكون دون التواتر ، درجة الظن ، والخبر الظنى ليس من وسائل الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى ، بل يحتاج ثبوت حجيته الى التعبد الشرعى ، كما يأتى.

واذا حددنا الاجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين الى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان فسوف لا تتجاوز الشهرة فى الفتوى التى فرض فيها ان تكون دون الاجماع ، درجة الظن بالدليل الشرعى ، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته.

واذا حددنا الاجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء ، كان معنى الشهرة فى الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة ، إما مع عدم وجود فكرة عنة راء الاخرين ، أو مع الظن بموافقتهم أيضا ، أو مع العلم بخلافهم. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل فى الاإجماع بالتحديد الكيفى المتقدم ، وتوجب احراز الدليل الشرعى بحساب الاحتمال ، وهو أمر يختلف من مورد الىة خر ، كما ان احراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعى للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات اخرى.

ثم ان فى الشهرة فى الفتوى بحثا آخر فى حجيتها الشرعية تعبدا ، وهذا خارج عن محل الكلام ، وانما يدخل فى قسم الدليل غير الشرعى.