الحکم الذی فیه ضرر أو ضرار لیس من الدین، وهذا غیر متبادر، وإن بالغ فیه بعض المعاصرین، إنتهى (۱).

و لیعلم أن المدعى : أن حدیث الضرر یراد به إفادة النهی عنه، سواء کان هذا باستعمال الترکیب فی النهی إبتداء، أو أنه استعمال فی معناه الحقیقی ـ وهو النفی ــ ولکن لینتقل منه إلى إرادة الغیر.

کما یقال : أن کلمة «لا» عند استعمالها فی الأخبار عن نفی الطبیعة حقیقة، أو نفی صحتها، أو نفی کمالها ، أو إرادة النهی منها فی جمیع المواضع المذکورة ـ تستعمل فی معنى واحد، وهو نفی الطبیعة إما حقیقة أو ادعاء، فإنّ ما لا یصح، بمنزلة المعدوم فی عدم حصول الأثر المطلوب منه ، وکذا الناقص غیر الکامل بمنزلة المعدوم من بعض الجهات.

و المنهی عنه أیضاً یراد من جهة شدة التنفّر عنه، والمبالغة فی عدم إیجاده، بأنه غیر موجود.

کما أن المأمور به، إذا أرید المبالغة فی طلبه ، یعبّر عنه بما یدل على وقوعه، فیقال: ترکب کذا، وتذهب إلى زید، وتقول له ولذا اشتهر بین ائمة الأدب: أن الجملة الخبریة التی أرید منها الأمر، أبلغ فی إفادة الطلب من التصریح بالأمر.

وبالجملة فالمدعى : أن الحدیث یراد به إفادة النهی لا نفی الحکم الضرری، ولا نفی الحکم المجعول للموضوعات عنه.

ولا یتفاوت فی هذا المدعى استعمال النفی فی النهی بأی وجه.

و ربما کانت دعوى الإستعمال فی معنى النفى ــ مقدمة للإنتقال إلى طلب الترک ــ ادخل فی إثبات المدعى، حیث لا یتجه علیه ما یستشکل فی المعنى الأول: من أنه تجوز لا یصار إلیه.

____________________

(١) العناوین للسید میر فتاح: ۹۸ العنوان العاشر.