و فی الفقیه: «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله فی أهل البوادی أن لا یمنعوا فضل ماء کى لا یمنعوا فضل کلأ » (۱).
و فی نهایة ابن الاثیر فیه ــ أی فی الحدیث ــ نهى أن یمنع نفع البئر» أی فضل مائها، لأنه ینقع به العطش أی یروی، وشرب حتى نقع أی روی . وقیل : النقع: الماء الناقع وهو المجتمع ومنه الحدیث لا یباع نقع البئر» (٢).
و مشارب جمع مشرب بالشین المعجمة، وکان أهل المدینة یشربون نخیلهم بالآبار. والکلأ هو النبات، رطبه ویابسه .
والمعروف فی تفسیر الحدیث بین الفقهاء والمحدثین من الفریقین أنه یراد به : ما إذا کان حول البئر کلاً، ولیس عنده ماء غیره، ولا یمکن لأصحاب المواشى رعیه إلا إذا تمکنوا من سقی بهائمهم من تلک البشر لثلا یتضرروا بالعطش بعد الرعی، فیستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى .
و ذکر کثیرون أنّ البذل وعدم المنع، یختص بمن له ماشیة، ویستحق به الرماة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنهم إذا امتنعوا عن الشرب أمتنعوا عن الرعی هناک .
و بین الفریقین خلاف عظیم فی فروع المسألة ــ عند تعرضهم هما فی کتاب إحیاء الموات ــ من ! ن أن النهی عن المنع التحریم أو التنزیه؟ وأن النهی یختص بالماشیة أو یعم مثل سقی الزرع ؟ وأنه فی الماء المملوک والمباح وما کان الحافر أولى به جمیعاً، أو یختص بالماء الغیر المملوک ؟ وأنه یجب البذل مجاناً أو بعوض ؟ ضعه فی المخمصة.
قال شیخ الطائفة فی «المبسوط »: کل موضع قل إنه یملک البر، فإنه أحق بانها بقدر حاجته الشربه، وشرب ماشیته، وسقی زرعه ، فإذا فضل بعد ذلک شیء وجب علیه بذله بلا عوض لمن احتاج إلیه لشربه ، وشرب ماشیته، من السابلة وغیرهم.
ولیس له منع الماء الفاضل من حاجته، حتى لا یتمکن غیره من رعى الکلأ الذی بقرب ذلک الماء.
و إنما یجب علیه ذلک لشرب المحتاج إلیه، وشرب ماشیته، فأما علیه ذلک ، لکنه یستحب.
____________________
(١) الفقیه ۳ : ۱٥۰ حدیث ٦٦١ وفیه :هکذا : « ... ماء ولا یبیعوا فض
(۲) النهایة فی غریب الحدیث ١٠٨:٥ .