حصول البراءة منه إلّا بالرجوع إلى مجمع الصفات وعلى فرض الشك فالأصل عندنا التعيين لا الرجوع إلى بناء العقلاء كما مر هذا من جهة فقه المسألة.
واما فلسفته قده لها فلا تتم أيضا لأن النّفس هل ترضى ان يكون ولى المسلمين صبيا مميزا له سبع سنين مثلا وهل للمسلمين عرض هذا المفتي إلى العالم (١) مع ان العقلاء في أمورهم يكون لهم رئيس ولا يرضون بتقديم صبي لإمارتهم واما قياسه بالإمام عليهالسلام فهو سخيف أيضا لأن الإمام عليهالسلام له نفس كلية إلهية محيطة بالعالم ولا دخل لسنين عالم الناسوت فيها ولا يقاس الصغر والكبر بالنسبة إليها وليس علمهم من الطريق العادي لغيرهم فكيف يقاس غيرهم إليهم عليهمالسلام.
واما مناقشة المناقش في طهارة المولد فمن باب عدم وجود دليل بالخصوص فيها لا في المقام ولا في باب القضاء ووردت الروايات في عدم جواز إمامة ولد الزنا وعدم قبول شهادته فعلى فرض تنقيح المناط فيمكن القول بها هنا وإلّا فلا لأن الملاك هو رجوع الجاهل إلى العالم ولا فرق بين العالم الّذي ليس بولد الزنا أو من كان كذلك كما ان ملاك قبول خبره هو كونه ثقة ولا يشترط فيه طهارة المولد.
وفيه ان هذا الكلام أيضا عجيب عن هذا القائل العظيم لأن لنا روايات في كفر ولد الزنا في الباطن وان لم يكن نجسا في الظاهر ولا يترتب عليه أحكام الكافر ولا شبهة في قصور في نفسه لذلك وكيف يسع القائل ان يقول بان مفتي الشيعة يكون من هو حاله كذلك وكيف لا يفهم المناط القطعي للمقام من عدم قبول شهادته و
__________________
(١) لو كان لنا دليل على كفاية إفتائه يمكن ان يقال لو وجد الصبي الّذي يكون اعلم في كل مسألة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من كبراء العلماء وشيوخهم وثبت ذلك بالتجربة أيضا لكان افتخار ذاك المجتمع بذاك الصبي كما يكون افتخارنا بمثل الإمام الجواد عليهالسلام ولكن لم يوجد إلى الآن صبي كذلك غير المعصوم عليهالسلام ويكون البحث فيه من البحث في مسألة فرضية لا يوجد لها خارج عادة.