تحتاج إلى زيادة عناية بخلاف النقيصة فانها يكون السهو بالنسبة إليها موافق الطبع ولكن في المقام لا يمكننا ان نقول بالتقدم لأن زيادة هذه الكلمة موافقة لطبع (١) راوي الحديث لأنه يبين أحكام الإسلام.
الجهة الثالثة في بيان فقه الأحاديث
فنقول اما كلمة الضرر والضرار فقد اختلف كلمات اللغويين والأصوليين فيها وقد نقل الشيخ الأعظم قده جملة من كلمات أهل اللغة في الرسائل في مقام بيان هذه القاعدة مثل كلام الصحاح وابن أثير وصاحب القاموس وربما يفهم منها وحدة معنى الضرر والضرار وربما يفهم من بعضها ان الضرر هو النقص وهو الفعل الواحد والضرار هو فعل الاثنين لأنه من باب المفاعلة وقال الخراسانيّ قده انهما بمعنى واحد.
ولكن الّذي يجب التدبر فيه هو أن كلام اللغوي لا يكون حجة من حيث كونه لغويا بل من حيث بيان موارد الاستعمالات فربما نجد الاستعمال خلاف ذلك فان الضرار في قوله تعالى الذين يتخذون مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية لا يكون معناه المفاعلة في الضرر وكذلك في قضية سمرة مع الأنصاري لا يكون أحدهما ضارا بالآخر وبالعكس حتى يصدق المفاعلة بل الضرر من ناحية سمرة بالنسبة إلى الأنصاري فقط مع أنه صلىاللهعليهوآله قال انك رجل مضار فلا يستفاد الاثنينية في هذا الكلام ولكن يمكن أن يقال ان الفرق بين المصدر واسمه يكون في المقام (كما في الفارسية يقال گفتن مصدر است وگفتار اسم مصدر) فنقول في المقام الضرر هو اسم المصدر والضرار هو المصدر ومعنى الأول هو النقص ومعنى الثاني (٢)
__________________
(١) أقول هذا الوجه أيضا مما لا يكون موجبا للقول بعدم جريان أصالة عدم الزيادة لأن الراوي مقتضى عدالته هو عدم زيادة ما لم يكن في قول الإمام عليهالسلام من نفسه والّذي يسهل الخطب عدم الدخل في إثباتها وعدمها في الفقه.
(٢) وفيما مر من الرواية الواردة في المستدرك ج ٣ ص ١٥٠ باب ٩ وهو ـ