البحث في أبكار الأفكار في أصول الدّين
٣٧٢/٢٢٦ الصفحه ٢٢٦ :
النفس من الهلاك ، عند الوقوع فى المهالك ، وأن يمد أحد يده إلى ما حضر بين يديه
من الطعام لتناوله ، وأن
الصفحه ٢٢٧ : ؟
قالت
المعتزلة (١) : إنه مستند إلى أفعال العباد (٢). بتواضعهم على تقدير / أثمان الأشياء ، وتراضيهم بذلك
الصفحه ٢٢٨ : الأسباب المقتضية للرخص.
وأما ما ذكروه من
إضافة الغلاء ، والرخص إلى فعل السلطان ؛ فلا يدل على أنه من فعله
الصفحه ٢٣٩ : كانت مستلزمة لقادريته ؛ ولكن لا نسلم أن نسبة ذاته إلى جميع الممكنات نسبة
واحدة ؛ إذ الممكنات متمايزة
الصفحه ٢٤١ : بالعجز
عنها إذا لم يكن هو الموجد لها : كالعبد بالنسبة إلى أفعاله المقدورة له
الصفحه ٢٤٦ : ـ : (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) (٢) ؛ فيكون عائدا إليه ، ومسكوتا عما سواه. وبتقدير عوده إلى
خلق
الصفحه ٢٤٨ : ـ تعالى ـ إلى غير ذلك من
الآيات ، والظواهر ، ثم العمل بما ذكرناه أولى ؛ لاعتقاده بالدليل العقلى ،
ومخالفته
الصفحه ٢٥٧ : عنه عقل
آخر ، ونفس لجرم فلك الكواكب ، ومادته ، وصورته ؛ إذ هو أقرب الأفلاك إلى الفلك
الأقصى.
ثم
الصفحه ٢٦١ : فيه ، من نفى
مؤثر ، وموجد (٢) غير الله ـ تعالى.
وقد ذهبت الفلاسفة
الطبيعيون : إلى أن بعض ما نشاهده
الصفحه ٢٦٩ :
الكون والفساد
إليها ، وإلى هياكلها : إنما يصح أن لو لم يكن البارى ـ تعالى ـ فاعلا مختارا ،
وإلا
الصفحه ٢٧١ : إلى أحدهما أولى من غيره.
(وإن) (١) سلمنا عدم غيره : فيمتنع (٢) إسناد التأثير إليه ؛ لأنه : إما أن
الصفحه ٢٨٠ : ، فيكون مفتقرا إلى أجزائه ،
والمفتقر إلى غيره ؛ لا يكون واجبا لذاته ؛ بل ممكنا كما سلف بيانه ، وسنبين
الصفحه ٢٨٥ :
بالأول والثانى : لما سلف فى إبطال التشبيه (١). فلم يبق إلا الثالث ؛ وهو المعنى بالإله ـ تعالى.
وعند ذلك
الصفحه ٢٨٧ : تفتقر فى تعلقها بالمقدور إلى
آلة ، وبنية مخصوصة ، أم لا؟
السابع : فى أن
فعل النائم هل هو مقدور له؟ وأن
الصفحه ٢٩١ :
وعلى هذا : فقد
بطل القول بعود القدرة إلى بعض المقدور ؛ فلم يبق إلا أن تكون التفرقة عائدة إلى
صفة