وللتسوية : كقوله (فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا) (١).
والإنذار : كقوله (كُلُوا وَتَمَتَّعُوا) (٢).
وللدعاء : كقول القائل : «اللهم اغفر لى».
ولكمال القدرة كقوله : (كُنْ فَيَكُونُ) (٣).
وللتمنى كقول الشاعر (٤) : ألا أيّها اللّيل الطّويل ألا انجلى.
وإنما تتعين للإيجاب بإرادة المأمور به ؛ فدلّ على أنه قد يريد الإيمان من الكافر ؛ لكونه مأمورا به ، ومع ذلك فهو غير واقع منه.
وأما ما ذكرتموه من الاستشهاد بقول أهل الإجماع : ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن. فتمسك بالإطلاقات ، والظواهر الظنيات فى القطعيات ؛ وهو ممتنع.
وأيضا : فإن من مذهبكم أن العموم لا صيغة له.
وعند ذلك : فلا مانع من حمل هذا الإطلاق على بعض المرادات دون البعض. وإن كان ظاهرا فى العموم ؛ فهو معارض باجماع آخر ، وهو أن الإطلاق أيضا شائع ذائع بقولهم : استغفر الله مما كره الله من غير نكير أيضا.
وذلك يدل على أن المعاصى واقعة مع كراهية الله ـ تعالى ـ لها (٥). ويلزم من كونه كارها لها ؛ أن لا يكون مريدا لها.
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن كل كائن مراد لله ـ تعالى ـ وأن كل ما ليس بكائن ، غير (٦) مراد الكون له (٦) ؛ ولكنه معارض بما يدل على عدم ذلك.
__________________
(١) سورة الطور ٥٢ / ١٦.
(٢) سورة المرسلات ٧٧ / ٤٦.
(٣) سورة البقرة ٢ / ١١٧ وآل عمران ٣ / ٤٧ ، ٥٩ والأنعام ٦ / ٧٣ ، النحل ١٦ / ٤٠ يس ٣٦ / ٨٢ وغافر ٤٠ / ٦٨.
(٤) هو امرئ القيس بن حجر الكندى.
(٥) ساقط من ب.
(٦) فى ب (ليس مراد الكون).