فهو ممنوع على ما سلف فى المسلك الّذي قبله.

وإن (١) سلم (١) أن كل مقدور للعبد ؛ فهو مقدور للرب ـ تعالى ـ ولكن ما اللازم منه.

قوله : لأنه إذا كان تعلق قدرة الرب بمقدور العهد مانعا من تعلق قدرة العبد به ؛ فهو المطلوب. ليس كذلك ؛ فإن الفرض أن تعلق قدرة كل واحد منهما بمقدوره مانع من تعلق قدرة الآخر بمقدوره. فهذا وإن لزم منه امتناع تعلق قدرة العبد بمقدوره ، فتعلق (٢) قدرة العبد بمقدوره مانع من تعلق قدرة الرب بمقدوره. وكما يلزم منه امتناع كون العبد هو الفاعل لفعل نفسه ؛ فيلزم منه امتناع كون الرب هو الفاعل لفعل العبد ؛ وهو المطلوب أيضا من جانبنا.

ثم وإن سلمنا امتناع عدم المرادين : فما المانع من وقوع أحد المرادين دون الآخر؟

قوله : لأن عدم حصول مراد أحدهما : أما أن يكون مع بقاء قادريته ، أو لا مع بقاء قادريته.

قلنا : ما المانع من ذلك مع بقاء قادريته؟

قوله : لأن ترجح مراد أحدهما على الآخر : إما أن يكون لذات المراد ، أو لأمر خارج.

قلنا : ما المانع أن يكون لأمر خارج؟

قوله : وذلك الخارج لا بد وأن يعود إلى ترجيح أحد القادرين على الآخر بما ذكر ؛ غير مسلم.

وما المانع من أن يكون امتناع مراد أحدهما ، لا لترجيح قادرية الآخر (على (٣)) قادريته ؛ بل لاختصاصه بمانع لا وجود له بالنسبة إلى الآخر؟

وإن سلم أنه لا بد وأن يعود إلى ترجيح قادرية أحد القادرين على قادرية الآخر :

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (فيتعلق).

(٣) ساقط من أ.