وفى هذه الإلزامات نظر.

أما الأول : فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (١) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.

وأما الثانى : فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (٢) الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له.

وأما الثالث : فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (٣)).

__________________

(١) فى ب (من أن).

(٢) فى ب (بامتناع).

(٣) ساقط من أ.