ومنه يقال : ضللت فلانا. إذا نسبته إلى الضلال ، ووصفته به.

وربما حمل بعضهم الإضلال على نفس المعاقبة فى العاجل ، والآجل ، تمسكا بقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) (١).

والجواب :

أما منع كون الهداية والإضلال ، حقيقة فيما ذكرناه ؛ فجوابه بما ذكرناه من الإطلاق النصيّ ، والعرفى.

وما ذكروه من الاحتمال الأول. فقد قال بعض الأصحاب فيه. أنه يمتنع حمل النصوص المذكورة عليه لثلاثة أوجه.

الأول : أنها دالة على الهداية بالإضلال فى الحالة الناجزة. وما قيل من الاحتمال ؛ فلا يمكن إلا فى الدار الآخرة ، وفيه نفى الهداية (٢) والإضلال فى الدنيا ، مع اتفاق الأمة على خلافه.

الثانى : هو أن الهداية والإضلال فى غالب (٣) النصوص المذكورة ، مقيدان بالمشيئة والاختيار ، وهو متعذر فى الاحتمال المذكور ؛ ضرورة وجوبه فى حق المؤمن (٤) غير معلق بالاختيار على أصل المتأول.

الثالث : هو أن قوله ـ تعالى ـ : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) (٥) نصّ (٦) فى وصف الهداية الواقعة فى الدنيا.

وهذه الأجوبة بعيدة عن التحصيل :

أما الأول : فلأنه ليس فى النصوص المذكورة ما يدل على تنجيز الهداية والإضلال فى الدنيا.

__________________

(١) سورة القمر ٥٤ / ٤٧.

(٢) فى ب (الهدى).

(٣) فى ب (مثالنا).

(٤) فى ب (المرض غير متعلق).

(٥) سورة الأنعام ٦ / ١٢٥.

(٦) من أول (نص فى وصف الهداية ... إلى دليل) الموجود بدلها فى ب (ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ، الآية فدليل).