والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » وبمعنى ذيله الموثق وغيره (١).

وفي الصحيح : رجل مات ، وترك عمّة وخالة ، قال : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » (٢).

ونحوه الخبر بل الصحيح كما قيل (٣) ـ : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : « الثلثان للعمّ ، والثلث للخال » (٤).

خلافاً لصريح العماني والكيدري ومعين الدين المصري وابن زهرة وظاهر المفيد والديلمي (٥) ، فقالوا : لكلّ من الخال أو الخالة السدس.

وحجتهم غير واضحة عدا إلحاق الأخوال والأعمام بالكلالة.

وهو مع عدم دليل عليه من أصله كما عرفته اجتهاد صرف في مقابلة الأحاديث المعتبرة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، كما صرّح به في المسائل الناصرية (٦). فقولهم ضعيف غايته ، كقول العماني أيضاً بأنّ للعمّ أو العمّة‌

__________________

(١) الوسائل ٢٦ : ١٨٦ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢.

(٢) انظر الوسائل ٢٦ : ١٨٧ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.

(٣) قاله المجلسي في ملاذ الأخيار ١٥ : ٣٢٢.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٨.

(٥) حكاه عن العماني والكيدري ومعين الدين في المختلف : ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٩٣ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٣.

(٦) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٣.