الصفحه ١٧ : التكليف الواقعي بترك الفحص لعدم تعلق تكليف فعلي به لا قبل
حصول الشرط لكونه مقتضى إناطة وجوبه بحصوله في
الصفحه ٢٧ : .......................................................... ٥٧
في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين
الحكم الواقعي والظاهري....... ٦٠
في
الصفحه ٣٠ : القول بالاقتضاء هو التخيير في الاصول النافية المشتملة
على خلاف الواقع.............. ٣١٧
لازم القول
الصفحه ٣٢ : صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع............................................ ٤٨٢
في حل الاشكال في