والشواهد
المتقدّمة ، وحينئذٍ فيكونان متضمّنين للأربعة جميعاً ولو بضميمة ، فتأمّل جدّاً.
ولئن سلّمنا عدم
تضمّنهما إلاّ للثلاثة ، وتضمّنهما ما لا يقول به أحد من الطائفة ، نقول : لا يوجب
ذلك خروجهما عن الحجية بعد ما تمهّد في محلّه ومرّ غير مرّة من عدم اشتراط تطابق
كلّ من الأدلّة الشرعية للمدّعى كلّيّةً ، وأنّه يثبت بعضه ببعضها وآخر بباقيها ،
وعدم قدح تضمّن الخبر لما لا يعمل به في حجيته.
وبهذا يمكن الذبّ
عن الاختلاف فيما عدا الصحيحين ؛ لأنّه إنّما هو يتضمّن بعضه بعضاً من الأربعة
وآخر منه ما لا يقول به أحد من الطائفة ؛ لاندفاع الأوّل بثبوت ما لم يتضمّنه من
باقي الأربعة بحجة اخرى خارجة من إجماع أو رواية ، والثاني بأنّه من قبيل العام
المخصّص ، فيكون في الباقي حجّة.
وبهذا يمكن أن
يقال بوجود رواية متضمّنة لمجموع الأربعة ، وهي الصحيحة الثالثة ، وغايتها تضمّنها
الكتب والرحل والراحلة زيادة على الأربعة ، وهو غير ضائر ؛ لما عرفته من عدم
خروجها بذلك عن الحجية.
هذا على تقدير عدم
القول بهذه الثلاثة.
وأمّا على القول
بها أيضاً كما هو ظاهر الفقيه حيث رواها فيه ، مع التزامه أن لا يروي فيه إلاّ ما يعمل
به فلا إشكال من أصله.
ولا بعد في المصير
إليه بعد صحة مستنده ، لولا ما في صريح الروضة وظاهر غيرها من إعراض الأصحاب
عنها واقتصارهم على الأربعة ، مؤذناً
__________________