البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٢٧/١ الصفحه ١ :
وان الوجود الخارجي
شرط لمحركية الامر لا لأصل فعليته لاشكال في وجوبه غيريا واستحقاق العقوبة على
الصفحه ١٧ :
وان الوجود الخارجي
شرط لمحركية الامر لا لأصل فعليته لاشكال في وجوبه غيريا واستحقاق العقوبة على
الصفحه ٢ :
به إلى وجود المطلوب
في موطن حصول شرطه. فلا جرم يعود الاشكال المزبور بأنه إذا كان مطلوبية المطلوب
الصفحه ١٨ :
به إلى وجود المطلوب
في موطن حصول شرطه. فلا جرم يعود الاشكال المزبور بأنه إذا كان مطلوبية المطلوب
الصفحه ٤٩٧ : المخرجة عنه بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة ، ومع
ذلك البداهة لصحة الشرط الأوّل شاهدة ، كما أنّ الأُصول
الصفحه ٣٥٠ : لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) أجبنا بأنّ شرط حجب الإخوة وجود الأب ، والأب هنا مفقود
الصفحه ٤٢٩ : المتقدمة (١).
ولا خلاف في الشرط
الثاني ، بل في عبائر جمع (٢) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
الصفحه ٤٤٤ : والمعتِق أنّ ذلك شرط صحة العقد
وهذا شرط الإرث ، والمعنى أنّه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث
الصفحه ٣ : جزئية السورة ومن شرطية العربية ، فان انكشف مطابقة العمل
للواقع يكون صحيحا مجزيا ، وان انكشف مخالفته
الصفحه ٧ : الثاني لا الأول ، فإنه يكون
من قبيل تفريت شرط الواجب لا الوجوب ، فالاشكال المزبور بلزوم الخلف وعدم
الصفحه ١٥ : خلاف
مقتضى القاعدة الاولية......... ٤٤١
مقتضى القاعدة في الاضطرار الى ترك الجزء او الشرط
الصفحه ١٩ : جزئية السورة ومن شرطية العربية ، فان انكشف مطابقة العمل
للواقع يكون صحيحا مجزيا ، وان انكشف مخالفته
الصفحه ٢٣ : الثاني لا الأول ، فإنه يكون
من قبيل تفريت شرط الواجب لا الوجوب ، فالاشكال المزبور بلزوم الخلف وعدم
الصفحه ٣١ : خلاف
مقتضى القاعدة الاولية......... ٤٤١
مقتضى القاعدة في الاضطرار الى ترك الجزء او الشرط
الصفحه ٩٧ : المحكيّة والقاعدة الثابتة
المسلّمة ، ومع ذلك مفهوم العلّة فيها معارض بمفهوم الشرط أو القيد المعتبر في