الصفحه ٢١٤ :
محدّدة الطرف تدخل
في عروة الجِوالِقَيْن ليجمع بينهما عند حملهما على البعير. والجمع أشظّة ( والعصا
الصفحه ٢٣٤ :
البحث بلا شبهة.
وإطلاقها كالعبارة
وما ضاهاها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في وجوب المقدّر
الصفحه ٢٥٣ : ) المشايخ الثلاثة في الصحيح (٢) إلى : (
مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في نصراني مات ،
وله ابن أخ
الصفحه ٥٠٣ :
النصوص المتقدّمة
المتضمّنة لها أخصّ من المدّعى بكثير ؛ لورودها في خصوص الرجل والمرأة ، والمدّعى
الصفحه ١٤٨ : شيء
إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال : « لا » (٤).
وقيّد بكون الطريق
في المبتكر ؛ لأنّ الأملاك لا يجب ترك
الصفحه ٣٣٣ : ما ترك من صلاة وصيام ) في مقابلة الحبوة ، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.
والأصح الأوّل ؛
لمنع كون القضا
الصفحه ٣٦٦ : حمزة (١) ، وعليه
المتأخّرون كافّة كما في المسالك (٢) ، مدّعياً اتفاقهم عليه ، وبه يشعر عبارة الروضة
الصفحه ٤٥ :
، وإلاّ فقيمة يوم التلف (١).
(
و ) اعلم أنّه لا خلاف
في أنّه ( لو
تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على
الصفحه ٤١٠ :
ترك ، وتركت » (١).
فحمله على التقية
متعيّن ؛ لموافقته العامّة ، كما صرّح به جماعة (٢) ، ويظهر من
الصفحه ٤١٤ :
وفي رابع : إنّ
بكيراً حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « أنّ النساء ( لا يرثن ) (١) ممّا ترك زوجها
الصفحه ١٩٤ : التملّك
قبل التعريف سنة؟ قيل : لا ؛ للاستصحاب ، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات (٢). وقوّى جماعة (٣) العدم
الصفحه ٢٣٦ :
فالضمان بعد مضيّ الحول متعيّن جدّاً. وحيث ثبت الضمان بموجبه من نيّة التملك قبل
الحول أو ترك التعريف لم يزل
الصفحه ٣٠١ : الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (٣).
ولا فرق في الزوجة
في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، حتّى لو كنّ
الصفحه ٣٢٣ : فيه كثرة النصيب ، لا استيراثه جميع التركة (٣).
وعليه تكون
الرواية لما اخترناه مؤيّدة ، لكنّه حملها
الصفحه ٣٨٩ : بها في
الروضة (١) مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وقريب منها عبارة الكفاية
وغيرها (٢) ، فلا يبعد ترجيح