الصفحه ٣٠٢ : وعدم الذكران في الموضعين ، قال تعالى ( فَإِنْ
كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ
الصفحه ٣٩١ : يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » وبمعنى ذيله الموثق وغيره (١).
وفي الصحيح : رجل
مات ، وترك عمّة
الصفحه ١٣٤ : لو ترك
الخصومة ترك هو الشفيع ؛ إذ لا يطلب المشتري للأخذ بالشفعة بما يدّعيه.
وقد بيّن وجوه
الضعف في
الصفحه ٣١٢ : ، إجماعاً ؛ لأنّ ذلك هو قضيّة الردّ على
السهام ؛ وللصحيح المتقدّم في إبطال العصبة (٣) ، فيكون جميع التركة
الصفحه ٤٣٢ : البنات عن الميراث ، لكن في دلالته على المستدل به عليه نظر ، فإنّ ظاهر
قوله : ثم توفّي المولى وترك مالاً
الصفحه ٣٠٠ : ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (١) وولد الولد
كالولد هنا ، إجماعاً ، كما
الصفحه ٣٢٦ : الموثق : «
إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » (٤) ونحوه آخر مبدلاً
فيه
الصفحه ١٢٨ :
لظاهر المرتضى ، وصريح الإسكافي والحلي ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والمقداد
في التنقيح ، والشهيد
الصفحه ٩٥ :
الأحوط للشفيع ترك المطالبة بها في المواضع الخلافية ، سيّما فيما لا يقبل القسمة
، وخصوصاً الخمسة الواردة
الصفحه ٧ : سقوط الامر
بالخصوصية في ظرف الجهل به عن المحركية الفعلية خصوصا مع الغفلة عن الواقع لأجل
ترك الفحص حيث
الصفحه ٢٣ : سقوط الامر
بالخصوصية في ظرف الجهل به عن المحركية الفعلية خصوصا مع الغفلة عن الواقع لأجل
ترك الفحص حيث
الصفحه ١٢٠ :
كادت تكون بالإجماع ملحقة. فالمسألة محلّ إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على
حال.
وعلى اعتبار
الصفحه ٢٩٢ :
وسيظهر لك ضعف هذه
الأقوال.
(
وقيل : يفكّ ذو القرابة ) مطلقاً ، فيدخل فيه من علا من الآباء ، ومن
الصفحه ٤٧٧ :
وفيه نظر ؛
لاندفاع الشك بالأصل ، ولو عورض بأصالة عدم الإرث لردّت بورودها أيضاً في جانب
غيره من
الصفحه ١٨٦ :
المعين المتبرّع
فلم يستعن به.
ولا إشكال في شيء
من ذلك ولا خلاف إلاّ في الرجوع مع نيّته ، فقد