الصفحه ١٩١ : ، وصريح آخرين اشتراط الأمرين من الترك من جهد وفي غير
كلأ وماء معاً ، فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في
الصفحه ٢٥٠ : حاجب ( والباقي
بالردّ ) على الأظهر الأشهر
فيه.
(
و ) في أنّ ( للزوجة المسلمة
الربع ) من التركة إن لم
الصفحه ٣٦٧ :
وسقطت جدّة الأُمّ
، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب » (١).
ونحوه الرضوي : «
فإن ترك
الصفحه ٢٩٩ :
مات المكاتب ،
وترك مالاً ، وترك ابناً له مدركاً؟ قال : « نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنّه
لمولاه
الصفحه ٣١٨ :
مضافاً إلى صريح
بعض المعتبرة : « وإن ترك الميت امّاً ، أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من
أربعة
الصفحه ٤٩٠ :
القسمة بين القولين في هذه الفروض :
أمّا على الفرض
الأوّل : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أسباع
الصفحه ٣٨١ : نصفين (١).
وفي الدروس : أنّ
الذي في كتابه : أنّه لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة. ونقل عن
الصفحه ١٣٣ : المطالبة لمن لم يسمح ، إلى آخر ما ذكره ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الرواية المرويّة في المسالك وغيره
الصفحه ٢٨٧ :
ولو قسم بعض
التركة ثم أعتق ففي إرثه من الجميع ، أو الباقي خاصّة ، أو عدمه مطلقاً ، أوجه واحتمالات
الصفحه ٢٧١ :
وسيأتي من وجوه
شتّى ، مع احتمالهما الحمل على التقية ، كما ذكره الشيخ في الكتابين (١).
(
وقال
الصفحه ١٢٣ :
أو الترك ؛ لأنّ
الشقص هو حقّ الشفيع فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري والدرك عليه على
الصفحه ٣٥٩ :
( فإن أبقت الفريضة ) وزادت التركة عن السهام ، بأن كان كلالة الأبوين أُختاً
خاصّةً مطلقاً ، أو
الصفحه ٢٨٨ : (١). انتهى.
ويعضده إطلاق
النصوص والفتاوى.
(
ولو قصر المال ) والتركة ( عن
قيمته لم يفكّ ) على الأظهر
الصفحه ٤٠٢ : التفصيل الذي
يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنّه بطريق الإرث.
مع أنّ الإقرار
يختلف حاله في الصحة
الصفحه ٤٥٨ : أو إخوة (٧)
لأُمّ ، كانوا سواء في الحصّة (٨) ، وكذا لو ترك جدّاً
لُامّ مع أخ أو