الصفحه ٣٦٠ : ، وقد تركه الماتن هنا اتّكالاً على ما
قدّمه من بطلان العول والعصبة. ووجه دلالته على الحكم في المسألة
الصفحه ٢٣٥ : المشروع للتملك فيه في أثناء الحول كانت أو ابتداء لكون
اليد حينئذٍ عارية مستعقبة للضمان إجماعاً. وكذا ترك
الصفحه ١٦٤ : ، وخصوص الشهرة المحكيّة في المسألة.
ولعلّ هذا لا يخلو
عن قوّة ، سيّما مع ظهور سياق المعتبرة كالعبارة في
الصفحه ٢٤٨ : فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٤
/ ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤
الصفحه ٤٠٩ :
إلى حين موت الزوج ( ولم يبرأ ) الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ( ولم تتزوّج ) هي ، وقد مضى الكلام
الصفحه ٣٣٥ : حينئذٍ ، ويلزم مثله في غير المستغرق
بطريق أولى.
وكذا الحكم لو
تبرّع متبرّع بقضاء الدين ، أو أبرأه
الصفحه ٣٦٣ : النصوص الصحيحة المتقدّمة ، التي هي العمدة في ثبوت الحكم
المشهور في المسألة السابقة.
مع تأيّد الجميع
بما
الصفحه ٤٠٤ : المفيد فيما يحكى عن ظاهره في المقنعة (١) في عبارة محتملة
لكون ذلك حكم الزوج خاصّة ، ومع ذلك ذكر الحلّي
الصفحه ٤٦٦ :
أكملوا نصيبهم ، وإن ولد حيّاً روعي حاله ، وقسّم التركة على حسبها.
والضابط : أنّه
متى كان هناك حمل
الصفحه ١٢٧ : إلى أنّ الحكم بالتأجيل في حقّ
الشفيع إنّما هو مراعاة لحقّه واستخلاص له عن لزوم التعجيل به ، فإذا أسقط
الصفحه ١٨٨ :
كفاية وإن ضعف
السند ، ولم يبلغ الفتوى درجة الإجماع ؛ لجواز التسامح في أمثال المقام
الصفحه ٣٣٨ : من المشاركة ، ولكن يبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ،
ولا بأس به ، لاستفادته من غيره من الأخبار.
وأمّا
الصفحه ١٣٨ : المسالك ، قال
: لأنّ ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة. وكان
الأولى ترك
الصفحه ١٢٩ : فيه على عدم الاستيذان فلا يثبت معه ،
ولأنّ الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك فإذا لم يردّه دلّ على
الصفحه ١٧٠ : عدم بلوغ التمييز حدّا يحفظ نفسه عن الهلاك بوقوع في بئر ، أو ماء ، أو نار
، أو عن سطح ، ونحو ذلك