الصفحه ٤١٢ : طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ) وغيرها ، وبالجملة نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً أم
مشغولة بزرع
الصفحه ٣٨ :
وخرج بإضافة المال
إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدواناً كالمرهون في يد المرتهن
الصفحه ٣٤٩ : غيره (٥).
وقصور السند مجبور
بعمل الأكثر ، مع اعتباره في نفسه ، واعتضاد الحكم بما يستفاد من النصوص من
الصفحه ١ : الخارج ، ولا بعده أيضا لعدم القدرة
على المكلف به في موطن تحقق الشرط لأجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم
الصفحه ١٧ : الخارج ، ولا بعده أيضا لعدم القدرة
على المكلف به في موطن تحقق الشرط لأجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم
الصفحه ٢٤٦ :
ونحوه آخر (١).
ويظهر من الكليني
وغيره (٢) دلالتهما على حكم المسألة.
وفيه مناقشة ؛
لاحتمالهما
الصفحه ٢٩٠ : نصيبه بقيمته ، وفي وجوب شراء الآخر وجهان ، أحدهما : العدم ؛
لقصور التركة عن فكّ الورثة في الجملة ، وهو
الصفحه ٢٥٢ :
الحكم المذكور في الشرائع (١) أيضاً كما هنا ، لكن لم يذكر وجهه إلاّ في الجهة الأُولى ،
ولم يشر إلى وجهه
الصفحه ٢٥٦ :
وهل يختص الحكم
على تقدير ثبوته بمورد الخبر ، كما هو ظاهر الأكثر ، أم يطّرد في ذي القرابة
المسلم
الصفحه ٤٠٣ : والكلّيّة ، هذا.
مع أنّ الظاهر من
الأسئلة وإن تضمّنت لفظ الماضي السؤال عن الحكم بعنوان الكلّيّة في الرجل
الصفحه ٢٤٥ : لإعادته تارة أخرى.
(
و ) لا كذلك الحكم
بأنّ الكافر ( لا يرثه
الكافر ) فإنّه في الجملة
وإن كان لا إشكال
الصفحه ٦ : ء تلك الخصوصية في الوقت كما لو علم بالحكم في
الوقت ، لأنه لا يعتبر في استيفاء المصالح الا مجرد القدرة
الصفحه ٢٢ : ء تلك الخصوصية في الوقت كما لو علم بالحكم في
الوقت ، لأنه لا يعتبر في استيفاء المصالح الا مجرد القدرة
الصفحه ٢٨١ : كتابه ذلك تضمّنت
حكم تلك المسألة والمسألة التي نحن فيها ، وعبارة النهاية صرّحت بمنع الكلالة
للأُمّ عن
الصفحه ١٢٥ : الأخذ بكلّ الثمن وبين الترك ؛ لما مرّ ، وأنّ المشتري تصرّف في ملكه تصرّفاً
سائغاً فلا يكون مضموناً عليه